قرّرت صباح أمس الخميس إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد تأجيل النظر في قضية أعوان الأمن الأربعة المتهمين في قضية هلاك موقوفيْن بمركز الشرطة بسيدي بوزيد إلى جلسة يوم 7 جويلية القادم بسبب غياب المتهمين. وقد واكب الجلسة عدد كبير من الاهالى واقارب واصدقاء الضحيتين وعلقت العديد من اللافتات ورفعت شعارات تضامنية داخل المحكمة وفي الشارع الرئيسي للمدينة تطالب بمحاكمة عادلة واعادة التحقيق لكشف الحقيقة كما انضم المزيد من المحامين إلى لجنة الدفاع عن الضحيتين. وكانت الأبحاث انطلقت في قضية الحال بورود برقية مؤرخة في 4 فيفري الماضي على وكيل الجمهورية مفادها تلقي قاعة العمليات بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد مكالمة هاتفية مفادها التفطن لاشتعال النيران بغرفة الإحتفاظ فتم توجيه الحماية المدنية لإخماد هذا الحريق وقد تبيّن أنّ اثنين محتفظ بهما مودعين بغرفة الحجز توفيا نتيجة الإحتراق وهما عادل الهمامي موقوف بداية من الساعة الثانية بعد الزوال من نفس ذلك اليوم على ذمة فرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد من أجل الإعتداء بالعنف الشديد و التحريض على التجمهر بالطريق العام و احداث الشغب و رضا بكاري موقوف من طرف مركز الإستمرار من أجل الإعتداء على السلف و السكر الواضح واحداث الهرج و التشويش بداية من الساعة السادسة و الربع فقامت النيابة بفتح تحقيق من أجل القتل العمد مع سابقية القصد ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث. توفر أركان جريمة الفصل 217 حيث وقع إجراء جميع الأعمال الفنية و الطبيّة للتعرف على كيفية اشتعال تلك النار و من قام بذلك كسماع الشهود إلا أنّ نتيجة الأبحاث أضحت سلبية في التعرّف على من قام باضرام النار قصدا مع سابق الإضمار داخل غرفة الإحتفاظ من خارجها كما تمسك المظنون فيهم ببراءتهم من تهمة القتل العمد مع سابقية القصد نافين أية علاقة لهم بالحادثة. و حيث لا شيء بملف القضية من سماعات أو أعمال استقرائية تؤكد أو تسند قيام المتهمين باشعال النار داخل غرفة الإحتفاظ و التي أدت إلى احتراق المحتفظ بهما وهلاكهما إثر ذلك.فقد ثبت تهاون و تقصير و عدم احتياط و اهمال المظنون فيهم في آداء عملهم سواء من حيث عملية تفتيش الموقوفين داخل غرفة الحجز تفتيشا دقيقا أو عند التزامهم بأماكن عملهم والتي من شأنها أن تمكن من التفطن لاشتعال النار و أخذ الإجراءات اللازمة لإخمادها قبل أن تتطور الأمور لتؤدي في نهاية المطاف إلى احتراق المحتفظ بهما و هلاكهما نتيجة التقصير و عدم الإحتياط والإهمال و عدم التنبه وبالتالي فإن القتل المتسبب فيه من طرف المتهمين كان من غير قصد حسب السلط القضائية وحيث نصّ الفصل 217 من القانون الجنائي:" يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبع مائة و عشرون دينارا مرتكب القتل من غير قصد الواقع أو المتسبب من قصور أو عدم احتياط أو اهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين". أقارب عادل الهمامي ورضا بكاري رفضوا تجنيح القضية وطالبوا باعادة فتح تحقيق معمق في ملابسات الجريمة من خلال لا فتات رفعوها أثناء الجلسة تنادي باحالة ملف القضية على أنظار القضاء العسكري.
