يتردد اليوم في عديد الأوساط بان "نفوذ الطرابلسية" الذي مكنهم من العبث بعديد القطاعات وطال كل النشاطات الاقتصادية لم يستأصل كليا بعد الثورة التونسية خاصة وان هذه العائلة قد تركت أياد خفية يبدو أنها ورثت عنها أساليبها الملتوية في مختلف تعاملاتها المسترابة ومن ذلك التجارة الموازية. هذه الظاهرة التي شرعها الطرابلسية سابقا مخترقين بها قوانين اللعبة التجارية، أصبح يعاني من مخلفاتها اليوم آلاف التجار من بينهم تجار سوق "المنصف باي" الذين اشتدت بهم أزمة نقص التزود باعتبار أن عائلة المخلوع وأصهاره هم الذين كانوا ماسكين بزمام شبكات توريد وتهريب السلع الموازية دون رقابة أو تضييقات على مستوى إدارة الديوانة التونسية. "الصباح "انتقلت أمس الثلاثاء إلى سوق المنصف باي حيث بدا أن العديد من تجار هذا السوق يعيشون أزمة خانقة بعد توقف نشاط مزوديهم من الذين كانوا ينشطون في إطار شبكات توريد غير شرعية تابعة للطرابلسية. التزود وجميع المعاملات ورخصة التوريد حسب محمد علي (تاجر في الالكترونيات) كانت حكرا على الطرابلسية وفي هذا الشأن يفيد:" تقدمت إلى إدارة الديوانة التونسية في سنة 2007 بمطلب للحصول على رخصة توريد لكن تم رفض طلبي باعتبار وجود أطراف أخرى ويقصد بها أصهار المخلوع وعائلته". محمد على يرى أن التاجر الصغير هو الذي يدفع ثمن أخطاء الآخرين حيث يقول" الطرابلسية فروا، وخلفوا وراءهم تجارا يعانون فنحن صغار الباعة ندفع ثمن أخطاء الكبار وليس هذا بالجديد علينا ففي السابق دائما ما تسلط المضايقات وأساليب القمع على صغار التجار". في حين يقول جمال الدين (تاجر مواد كهر ومنزلية) أية معاملات قبل إدخال البضاعة إلى حين تسليمها للتاجر كانت من مهام الطرابلسية وشبكة الوساطة التابعة لهم وكل ذلك بثمنه حيث تقدر نسبة عمولتهم من كل عملية تجارية 5 بالمائة. وأبدى من جانبه حمادي الزياني تاجر بالسوق قلقه من تواصل هذا النقص في التزود خاصة وان اغلب تجار السوق لجؤوا إلى تسويق بعض السلع المتبقية في مخازنهم. وعن احتكار الطرابلسية للسوق يقول الزياني "عملية الالتفاف والسيطرة على السوق شاركت فيها عديد الأطراف انطلاقا من أصهار المخلوع وعائلته وكذلك سلط الإشراف التي مكنتهم من جميع الآليات والوسائل التي سمحت لهم من بث نفوذهم على كامل السوق وحتى صغار التجار لم يسلموا من بطشهم وجبروتهم". قانون الطرابلسية " تخدم معايا وإلا انت ضدي" هذا ما كان يعلمه كافة تجار السوق وحتى الأسواق الأخرى مثل سوق بومنديل والجم وحسب إلياس البنزرتي (تاجر مواد الكترونية") "فان الطرابلسية ذهبوا لكن ذيولهم بقيت ولازالت تسيطر على جميع المنافذ ومثال ذلك الوسطاء أو شركاؤهم السابقين الذين يواصلون العمل بالطرق غير الشرعية المعتادة وبتواطؤ مع عديد الأطراف.. ولكن يبقى عزاؤنا الوحيد أن تأخذ مؤسسة الديوانة التونسية بزمام الأمور".