تونس 12 ماي 2011 (وات) - عبرت نقابة القضاة التونسيين عن استغراب أعضائها من "الاسراع بعرض مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة على الحكومة المؤقتة دون عرضه على الهياكل الممثلة للقضاة وعلى جميع المعنيين بالشان القضائي"، لما لهذا المرسوم من تأثير واضح على تنظيم سير مرفق العدالة. وحذرت النقابة في بيانها الصادر على إثر اجتماعها أمس الاربعاء، من تداعيات تمرير مشروع المرسوم المذكور, في الوضع الراهن, اعتبارا لما تضمنه من "مساس باستقلالية القضاء وهيبته" ولما يشكله من "انتهازية من بعض المحامين"، معلنة أنه في صورة إصرار الحكومة المؤقتة على الموافقة على هذا المشروع فإن النقابة " مستعدة لممارسة كل أشكال الاحتجاج المتاحة والتصعيد فيها." وأكدت في هذا الصدد أن مشروع هذا المرسوم من شأنه "التقليل من الضمانات القانونية للقضاة عند ممارستهم لوظيفتهم" وذلك بتمكين المحامين من حصانة قانونية ضد التتبعات الجزائية من أجل الجرائم الممكن ارتكابها من قبلهم سواء عند مباشرتهم لعملهم او بمناسبة ذلك وهو ماقالو إنه "يتعارض مع أحكام من المجلة الجزائية ولا يعتمد في أي من التشاريع المقارنة". كما استنكرت النقابة في بيانها "إصرار وزير العدل على رفض مقابلة ممثلي النقابة والاستماع إلى مشاغلهم"، فضلا عن إبدائه اهتماما مبالغا فيه باصدار قانون مهنة المحاماة "شأنه شأن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة".