المحامي حسني الباجي هو أحد المحامين الذين سخرتهم المحكمة للدفاع عن المخلوع في هذه القضية وفي حديث ل"الصباح" بين أن المحاكمة الأولى لموكله كانت متسرعة والحكم فيها قاس وبالنسبة لهذه القضية التي ينوبه فيها أكد أنه درس الملف دراسة عميقة على الرغم من ضيق الوقت وبين أنه سوف يقدم مؤيدات ستفضي إلى إسقاط هذه القضية بسبب وجود عديد المطاعن وأكد على أنه سيطلب سماع شهود في الدولة وأنه على اتصال بعائلة "المخلوع" بصفة تكاد تكون يومية. وأفادنا أنه سيسافر خلال الأيام القليلة القادمة إلى المملكة العربية السعودية ليلتقي المخلوع ليقنعه بالعودة إلى تونس للإعتراض على الحكم الذي صدر ضده غيابيا ومواجهة بقية ما ينتظره من أحكام.
تأجيل المحاكمة غير قانوني
وأوضح لنا محامي المخلوع حسني الباجي أن تأجيل المحكمة للقضية فيه إرباك للدفاع ورأى أنه غير قانوني ذلك أن الفصل 18 من القانوني الأساسي المنظم للسلطة القضائية يعتبر أن كل تحرك جماعي يتعلق بإضراب فيه تعطيل للمرفق القضائي ويسمى بجريمة إنكار عدالة ورأى أن الإضراب جاء في غير موضعه لأسباب واهية والمتعلقة بالمرسوم الذي رأى أنه لا يضر بالقضاة في شيء.
