ذكر عبد الرؤوف العيادي خلال الندوة الصحفية الأخيرة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن الحزب اتصل مؤخرا بوزير الداخلية للحديث معه بشأن وجود منسق أمني كبير كان قد شارك في قمع الاحتجاجات في سيدي بوزيدوالقصرين وهو اليوم موجود في منصب مهمّ صلب وزارة الداخلية. وكان الغرض من الاتصال بوزير الداخلية تقديم احتجاج حول هذا الأمر الذي رآه أعضاء حزب المؤتمر من أجل الجمهورية غير منطقي وغير مقبول ويطرح أكثر من نقطة استفهام. وفي حقيقة الأمر فإن موضوع مواصلة عدد من أعوان الأمن الاضطلاع بمهامهم رغم وجود اتهامات بتورطهم في القتل وفي قمع الاحتجاجات خلال أحداث الثورة تطرح أسئلة لدى الجميع بل وأكثر من ذلك فقد أصبحت اليوم مقياسا لدى البعض لتحديد مدى جديّة الحكومة المؤقتة في مسألة المحاسبة والكشف عن كل المخطئين في حق الشعب التونسي وفي مقدمتهم المتورطون في القتل العمد لأبنائه.والرأي السائد لدى عموم التونسيين أن الحكومة الحالية ليست جديّة في مسألة المحاسبة وتسعى لطيّ الملف واختصار الأمر في تحميل المسؤولية للرئيس المخلوع بما أنه خارج البلاد ولا ضرر من أن يحمل وزر الجمل بما حمل.
حرقة عائلات الشهداء
ولعل الأسئلة الأكثر حرقة حول تأخر محاسبة المتورطين نجدها اليوم تطرح لدى عائلات الشهداء المكتوين أكثر من غيرها وهم يرون أو يسمعون عن أحد رجال الأمن، ممن كشفت الأبحاث عن تورّطه في قتل أبنائهم وصدرت في حقه برقية جلب، بأنه حرّطليق ويحافظ على مكان عمله أو نقل إلى مكان عمل آخر أو أكثر من ذلك ارتقى في السّلم الوظيفي إلى درجة أمنية أرفع؟!!! ونشير في هذا الصدد إلى أن شقيق الشهيد عبد القادر مكي كان قد بيّن عبر شريط مسجل بث على شبكة "الفايسبوك" خلال وقفة احتجاجية لأهالي شهداء معتمدية الدقاش بولاية توزر، أن ملازما أول معروفا لدى أهالي المنطقة قد أثبت التحقيق العسكري تورطه في 3 قضايا قتل إبان الثورة وصدرت في حقه برقية لم يتمّ تنفيذها للاعتراض عليها ويضيف شقيق الشهيد عبد القادر مكي أن الملازم المذكور تمّ تعيينه في المنستير وتمّ يوم 18 أفريل الفارط ترقيته إلى رتبة نقيب. الأمر الذي اعتبره أهالي شهداء دقاش تعديا صارخا لمشاعرهم ولدماء شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينعم التونسيون بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة.
تواطؤ الحكومة
من جهته صرّح ثامر بوزيدي شقيق الشهيد رؤوف بوزيدي ل"الصباح"،الذي استشهد عند اندلاع الاحتجاجات في القصرين يوم7 جانفي الفارط، بأن قاضي التحقيق بالقصرين انتهى إلى حصر شبهة قتل شقيقه وشهيدين آخرين وأصدر برقية جلب في حق أحد رجال الأمن وعدد من أعوان وحدات التدخل لكن لم يتسنّ إلى الآن جلب هؤلاء للمثول أمام التحقيق. ويعلق ثامر قائلا "... لقد أضحت لدى عائلات الشهداء شبه قناعة بتواطؤ الحكومة الحالية مع المسؤولين الأمنيين الكبار للمماطلة تمهيدا لطيّ الصفحة وتحميل المسؤولية لشخص ما دون غيره ممن نفذوا واقترفوا القتل العمد..." ويضيف ثامر متسائلا إذا لم تكن هذه النية الحقيقية للحكومة المؤقتة فماذا يبرر تباطؤها في تحديد المسؤولين عن القتل دون استثناء ومن أعلى السلم الأمني تدرجا إلى أسفله واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّهم وتنفيذها.
التوقيت حجّة النقابة
من وجهة نظرها تبدي المؤسسة الأمنية احترازات بشأن استدعاء رجال الأمن للمثول أمام المحاكم وحجّتها في ذلك المسّ بأمن البلاد في هذا الظرف الحساس الذي تمرّ به تونس بعد الثورة. ويبيّن بهذا الصدد عبد الحميد جراية الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي أن حالة الطوارئ التي مازالت سارية المفعول تبطل قانونا استدعاء رجال الأمن واستصدار برقيات جلب في حقهم. في المقابل يؤكد كاتب نقابة قوات الأمن أن الاعتراض على التوقيت لا يعني الوقوف ضد ملاحقة من اقترف جرائم قتل من قوات الأمن والمسألة تتعلق فقط بعدم المسّ بالأمن العام للبلاد في الفترة الحالية "فاستدعاء رجل الأمن في هذا الظرف وخلال قيامه بواجبه من شأنه أن يزيد من الضغوط النفسية ويؤثر على قيامه بواجبه..." وفقا لما صرح به ل "الصباح" رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي. موقف يتفق كثيرا مع ما ذهب إليه رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي عندما تحدث عن اشكاليات نفسية يمرّ بها أعوان الأمن بعد الثورة. لكنهما موقفان لا يتفقان في كل الأحوال مع مطالب الشعب التونسي بالإسراع في ملاحقة ومحاسبة رموز الفساد والقتل لأن ذلك هو السبيل الوحيد للمرور نحو العدالة الانتقالية.
