تم ظهر أمس خلال اجتماع مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي توزيع تقرير اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي ينص على ضبط الممنوعين من الترشح لهذه الانتخابات. وجاء في التقرير أنه "تأكدت لدى أعضاء اللجنة قناعة بأن حملات المناشدة لم تكن لها أي صبغة تلقائية بل تمت بتحريك من الأوساط المقربة جدا من المخلوع وبتعليمات منهم بهدف إيهام الرأي العام الداخلي والخارجي بوجود دغم واسع لترشيح بن علي سنة 2014.. واستغلت هذه الأوساط عاملي الخوف والطمع لدى بعض النخب من أجل جرها للانخراط في هذه الحملات المشبوهة ولم تتردد نفس الأوساط في تعمدها تضخيم عدد المناشدين بذكر نفس الأسماء عديد المرات لتبلغ القائمة الرقم المحدد لها. وشابت هذه الحملات العديد من مظاهر الزيف والمغالطة حيث تعمد بعض المسؤولين استغلال نفوذهم للضغط على منظوريهم لدفعهم للإمضاء وفي بعض الأحيان لتعويضهم في ذلك واستغلال إمضاءات الحضور في بعض الجلسات والندوات للإيهام بأنها إمضاءات على المناشدة". وفسر التقرير أسباب حرص الهيئة على سرية قائمة المناشدين خوفا من استعمالها للتشهير بهم والمس من أعراضهم وأهاب بالاعلاميين مراعاة هذا الأمر. وورد فيه مقترح لتكوين لجنة مشتركة بين هذه الهيئة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمتابعة الملف.