تفتقد اليوم الإدارات العمومية الى المعلومة الإحصائية وذلك بعد توقف تزويدها بالأرقام ونتائج المسح بعد دخول أعوان الاستقصاء بالمعهد الوطني للإحصاء في إضراب مفتوح منذ أكثر من شهر... كما أوصدت أبواب المعهد وتعذر على موظفيه الدخول لمباشرة مهامهم. وقد افرز غياب المنظومة الإحصائية عديد الاخلالات خاصة على مستوى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي في تونس الذي بلغ في ماي الماضي 3.1 بالمائة وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء التي لم يقع تحيينها منذ جوان الماضي. كما اصبح ضبط مؤشر الاسعار عند الاستهلاك العائلي اليوم محل جدل قائم خاصة وان الموقع الالكتروني للمعهد الوطني للاحصاء لم يشهد اية تحيينات بشانه منذ اكثر من شهرين خلافا لما كان يجري سابقا حيث يقوم اعوان الاستقصاء في رمضان بضبط مؤشر اسعار يومي. وارجع محمود بالأمين مسؤول بالعهد الوطني للإحصاء النقص في تزويد الإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية بالدراسات والإحصائيات المحيّنة الى توقف أعوان الاستقصاء البالغ عددهم 700 عون عرضي موزعين بكامل تراب البلاد عن النشاط بعد الإخلال بالالتزام الذي جاء في الاتفاقية الممضاة في جانفي 2011 بين نقابة المعهد ووزارة التنمية والتعاون الدولي بشان انتداب هذا العدد من الأعوان تدريجيا. وفي سياق حديثه افاد بالامين بان " الوزارة الاولى رفضت تطبيق نص الاتفاقية وطالبت بانتداب الاعوان بعد اخضاعهم لمدة تربص لا تقل عن سنة كاملة واجراء امتحان حسب الملفات المقدمة... هذا المقترح رفضته نقابة المعهد وطالبت بتسوية فورية للوضعيات العالقة والايفاء ببنود الاتفاقية".