علمت "الصباح" من مصادر خاصة بها ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف وهي هيئة تحقيقية مدنية من الدرجة الثانية قررت في جلستها المنعقدة خلال الأسبوع الجاري المصادقة على جميع الابحاث التي قام بها حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف في قضية احداث تالة والقصرين التي وقعت في الايام الاولى للثورة قبل هروب الرئيس المخلوع وذهب ضحيتها 20 شهيدا وتسببت في اصابات مختلفة لمئات الجرحى، والتي تخلى عنها القضاء المدني لفائدة القضاء العسكري في اواخر شهر ماي الفارط ثم اضيفت لها قضيتا استشهاد كل من شوقي محفوظي (من تاجروين) ومحمد سيد الكسراوي (من القيروان). وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الصباح" فان دائرة الاتهام المذكورة صادقت على كل ما ورد في اعمال قاضي التحقيق العسكري من ادانات واعداد المتهمين ولم تطالب بمراجعة أيّة نقطة، وعلمنا ان تقرير المصادقة يوجد الان في طور الرقن وهي اخر مرحلة قبل توجيهه للمحكمة العسكرية بالكاف من اجل تحديد موعد جلسة المحاكمة الاولى للمورطين في القضية السالفة الذكر. وللاشارة فان قرار ختم البحث في هذه القضية التي تعتبر الاكبر بعد الثورة من حيث عدد المتضررين فيها (22 شهيدا) واكثر من 600 جريح حصر التهم حول 23 متهما في مقدمتهم الرئيس المخلوع الذي سيحاكم غيابيا إضافة إلى 8 آخرين بحالة ايقاف هم وزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم ومدير الامن الوطني سابقا ومدير الامن العمومي سابقا ومدير وحدات التدخل سابقا والمدير السابق لوحدات التدخل بالشمال وضابط بقوات التدخل وضابطان من الامن العمومي. هذا ومن المنتظر ان تنطلق محاكمة هؤلاء المتهمين عسكريا بمجرد دخول التنقيحات الجديدة على القضاء العسكري التي تتيح التقاضي على درجتين (ابتدائي واستئنافي) وتمكين المتضررين من تعويضات مالية وهو أمر منتظر للنصف الثاني من شهر سبتمبر الحالي او بداية شهر اكتوبر.