نظمت الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام صباح أمس السبت ورشة حول سبل تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة ببعث إذاعات وقنوات تلفزية خاصة جديدة ووسائل توحيد جهود المتحصلين على توصية في هذا المجال، والعمل الجماعي من أجل إنجاح عملية إصلاح الإعلام. وقد خصصت هذه الورشة لتقديم كرّاسي الشروط والاتفاقيات الخاصة بهذه المشاريع وذلك حرصا على تشريك كلّ الأطراف وعلى إرساء مشهد سمعي بصري متنوع على غرار ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية. ومثل اللقاء فرصة لبسط مشاغل العاملين في القطاع السمعي البصري وإحاطة الهيئة علما بالصعوبات التي تعترض سبيلهم وتحول دون إطلاق عملية البث في أقرب الآجال وبالمناسبة عبر كمال العبيدي عن استعداد الهيئة لدعم كل عمل جماعي من أجل إصلاح القطاع داعيا المشاركين في الورشة إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن كراسي الشروط والاتفاقيات المقترحة. ولاحظ العبيدي ان عملية الإصلاح ليست مهمة الهيئة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة خاصة وأن المشكل الذي يعيق عملية الإصلاح حاليا هو سلبية بعض الأطراف أووقوفها موقف المتفرج تجاه ما يحدث من تجاوزات على الساحة الإعلامية، مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من الأحزاب والمنظمات غير الحكومية المستفيدة من عملية إصلاح الإعلام وهو أمر غير مقبول حسب تعبيره. أما أصحاب الإذاعات الخاصة الجديدة فقد ارتكزت تدخلاتهم على العراقيل الإدارية والفنية التي يواجهونها كالشروط المالية التي يفرضها الديوان الوطني للإرسال خاصة وان النصوص الحالية التي بصدد الإعداد لا تتعرض لمسألة احتكار الديوان الوطني للإرسال إضافة إلى وجود أطراف تسعى إلى الإبقاء على هذا الاحتكار. جملة من العراقيل أرجعها صاحب تلفزة «خامسة تي في» منصف المكشر إلى عقلية قمع ومصادرة لم يقع بعد القطع معها ، تم كذلك خلال هذه الورشة التعرض إلى كيفية تنظيم توزيع الإشهار بين المؤسسات الإعلامية وضرورة تقنينها لحماية المؤسسات الإعلامية التونسية.