بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن تمنح صوتك؟ 1/2.. دليل لتقييم الأحزاب واختيار الأجدر منها
نشر في الصباح يوم 17 - 09 - 2011

بقلم: يوسف النابلي قام الشعب التونسي، خاصة الشباب منه، بثورته المجيدة وجاء موعد التسجيل في انتخابات المجلس التأسيسي. الكل كان ينتظر إقبالا كبيرا في التسجيل، خاصة من طرف الشباب، حتى يكمل حلقة أساسية من الحلقات المتبقية لإنجاح الثورة وللتصدي لمطامع وانتهازية الثورة المضادة. لكن الذي حصل هو عكس ما كان منتظرا: نسبة التسجيل كانت ضعيفة وتصب في اتجاه ما يصبو إليه أعداء الثورة. لولا التمديد في أجل التسجيل (من 3 أوت إلى 14 أوت) لكانت النسبة كارثية ومحتشمة للغاية. يعني هذا أن من قام بالثورة هو الآن، من حيث لا يدري، يساهم في إخمادها وفي مناصرة الثورة المضادة.
كثرت وتضاربت الآراء حول تفسير وتأويل هذا الإقبال المحتشم وغير المنتظر. معظم الآراء التي قدمت لها جانب كبير من الصحة ولو أني لا أذهب مع الطرح الذي يرى أنه لا أحد من الأحزاب المتنافسة يستحق ثقة وإعجاب أغلب مواطني تونس.
حسب رأيي الخاص، التفسير المفصلي والأساسي لعزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن التسجيل هو الآتي:
- عدم وضوح الرؤية لديهم حول فكر وبرامج ونزاهة الأحزاب
فلماذا يقوم المواطن بعملية التسجيل والحال أنه لم يتأكد بعد من الحزب الأجدر للتصويت له؟. كيف للمواطن أن يتعرف جيدا على كل الأحزاب بصفة تجعله يقيم بموضوعية قيمة الأحزاب المتنافسة والحال أن تعدادها تخطى المائة حزب من جهة وأن دور الأعلام في تقديم وتعريف الأحزاب كان محدودا ومهزوزا من جهة أخرى ؟ الموضوعية تتطلب قبل كل شيء المعرفة الجيدة لكل الأحزاب بدون استثناء. هذه المعرفة تتطلب وقتا أكثر من بضعة أشهر وجهدا وطاقة أكبر من أن تتحملها قدرة البشر حتى وإن كان الباحث عن هذه المعرفة متفرغا كليا لهذا العمل. إذن، أداء الحكومة (سيولة غريبة وربما مشبوهة في منح التراخيص) وأداء الأعلام يصبان في إطار عدم الرؤية الواضحة للمواطن. السؤال المطروح أمام تقصير الحكومة والإعلام هو الآتي:
كيف لنا أن نقدم على التعرف وعلى تقييم الأحزاب بدون إحباط وبصفة جيدة في وضعية يستحيل فيها اتباع منهجية موضوعية حتى نرتقي إلى نسبة محترمة من المقبلين على صناديق الاقتراع؟
هذا السؤال كان مطروحا بشدة من طرف عدة شرائح من المجتمع وهذا يدل على وعي هذه الشرائح بأهمية أداء الواجب الانتخابي (التصويت هو واجب قبل أن يكون حقا في هذه المرحلة الحساسة من الثورة) وبصفة موضوعية تقلل من أخطار الوقوع في الخطإ التقييمي.
حسب نظري البسيط الجواب عن هذا السؤال يتلخص في اتباع منهجية قابلة للتطبيق مع احتوائها أكثر ما يمكن من القواعد المثالية (الموضوعية والعقلانية). هذه المنهجية ترتكز على المراحل والاعتبارات التالية:
1- السعي إلى معرفة فكر وبرامج ونزاهة أكثر ما يمكن من الأحزاب المتواجدة حسب قدرة المواطن على تحمل أعباء البحث الدقيق والموضوعي، المهم أن الكم لا يكون على حساب الجودة: فلا للتسرع ولا للآراء المسبقة، معرفة عشرة أحزاب فقط من بين مائة بصفة جيدة أفضل بكثير من معرفة سطحية ومتسرعة لخمسين حزبا، في هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ضرورة تنوع مصادر المعلومات والالتجاء إلى أكثر من وسيلة إعلامية حتى نضمن صحة المعلومات المقدمة ودقتها.
من اللازم كذلك التنبيه على أن الاطلاع على فكر وبرنامج الحزب لا يكفي وحده حتى نقيم بموضوعية قيمته، معرفة نزاهة أعضاء الحزب، حيث أن سعادة العضو تكمن في خدمة وإسعاد الآخرين، هي أيضا ضرورية للتقييم الجيد، لكن التأكد من نزاهة حزب ما ليس بالهين، هذا التأكد لا يمكن أن يتحقق من خلال خطاباته ووثائقه الرسمية فقط ولكن أيضا من خلال الممارسة، الدليل أننا لما كنا نسمع خطاب التجمع يخال لنا أننا في دولة متقدمة أساسها القانون والعدل وفي واحة من الديمقراطية. الممارسة طبعا تفضحه. لكن كيف لنا أن نعرف مدى نزاهة عضو والحال أنه لم يباشر بعد السلطة ؟ أعتقد أن التثبت والتركيز على بعض من الأشياء تمكننا من الاقتراب على الأقل من مدى نزاهة أعضاء حزب ما:
-هل أن الخطاب واللغة هي واحدة أم مزدوجة حسب الظروف وحسب المتلقي؟
-هل يحترم الآخرين في الحوارات التي يشارك فيها في البرامج التلفزية ؟
-هل هنالك تناقض في كلامه؟
-دوافع الترشح هل هي شخصية أم لخدمة البلاد سواء ترشح هو أو غيره ؟
-هل يمنح خدمات ومالا وغذاء لبعض المواطنين مقابل أصواتهم ؟
-الوسائل المستعملة للفوز، خاصة التمويلية منها، في الانتخابات.
2- تقييم الأحزاب من خلال المبادئ المتبعة لرسم أهدافها وبرامجها. حسب رأيي، المبدأ المفصلي والأكثر أهمية هو الآتي:
الأخذ من كل المنظومات المعروفة (حتى وإن بدت عديمة النجاعة)، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، الجانب الإيجابي مع ترك السلبيات.
التجربة تقول إنه ليس هنالك نظام، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا، كله إيجابيات وخال من كل السلبيات أو العكس كله سلبيات وخال من الإيجابية. إذن المنطق يجرنا إلى المزج بين الأنظمة بصفة تمكننا من أن نأخذ من كل طرف الإيجابيات مع ترك السلبيات وبالتالي فالنظام السياسي الأمثل هو مزيج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني، والنظام الاقتصادي الأنجع هو النظام الليبرالي الاجتماعي أو الاجتماعي الليبرالي أو بما يسمى بالوسطي مع أخذ الخصوصيات التونسية بعين الاعتبار.
كذلك يجب إعطاء كل القيمة والأهمية لحزب تمكن من صياغة نظام جديد بعيد عن المألوف قام برسمه تونسي مرتكزا على الابتكار والعقلانية. فكما قام الشعب التونسي بثورة ليس لها مثيل في العالم لا نستغرب أن تكون تونس أيضا سباقة في صياغة وتطبيق نظام سياسي فريد من نوعه يكون دليلا ومثالا يحتذى في الدول الأخرى.
3- الوعي بأن أخطر ما يوجد في النظام السياسي هو الاستبداد بالفكر الواحد أو الإيديولوجية الواحدة بصفة تجعله يرى (وبصدق) أن كل ما يبتعد عن فكره خاطئ وسلبي، هذا النظام يؤدي حتما (شاء أو لم يشأ) إلى ديكتاتورية الفكر وهو أخطر ما يوجد في الديكتاتورية. إذن وجب الحذر والابتعاد عن تيارات الفكر الواحد كالتيارات الدينية وتيارات القوميين العرب وكذلك تيارات أقصى اليسار أو الليبرالية المتوحشة.
تجدر الملاحظة أن تقييم الأحزاب من خلال المبادئ ومن خلال الوعي بخطر الفكر الواحد الذي يبدو لصاحبه أنه الوحيد الذي يملك الحقيقة يقود حتما إلى غربلة كثير من الأحزاب عديمة النجاعة أو الخطيرة على المسار الديمقراطي وبالتالي لن يبقى من الأحزاب الجيدة التي تستحق الثقة إلا القليل منها مما يسهل علينا استنتاج الأحزاب الجيدة وعملية الاختيار.
4- عدم الخلط بين أدوار وخصال رئاسة الدولة (أو رئاسة الحكومة) وصياغة الدستور وعدم إغفال أن الدور الأساسي للمجلس التأسيسي هو صياغة دستور البلاد قبل أن يختار رئيس البلاد وأعضاء الحكومة الانتقالية. لذا عند اختيار الحزب الأمثل للبلاد للتصويت عليه لا يجب التركيز فقط على من هو مؤسس الحزب أو قائده الأجدر بأن يكون رئيس البلاد بل كذلك وخاصة على من هو قادر على صياغة الدستور الأمثل للبلاد التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.