كان ولا يزال الخلاف او الاختلاف بين الأحزاب أهم ما ميز مرحلة ما بعد 14 جانفي خاصة في ظل العدد الكبير للأحزاب التي فاقت المائة؛ فكنا غالبا ما يكون الحديث بين الفرقاء السياسيين حول الوفاق والتوافق والبحث عن أرضية توافقية للوصول الى حل نهائي بشأن مسائل هامة. ومن بين ما هو مطروح الآن قبيل أسابيع من انتخابات التاسيسي أي أولوية للمجلس المرتقب هل ستكون مهمته استجابة لدعوات الإصلاح التي طالب بها كثيرون في عدة مجالات (القضاء والاعلام والأمن ..) او الاعتناء بالتأسيس عبر سن دستور ينظم السلط العمومية ويوضح النظام السياسي في تونس. وبين القول بالإصلاح والدعوة الى التأسيس أو الجمع بينهما اختلفت مواقف الأحزاب . استجابة للطلبات الملحة للمواطن يقول نورالدين البحيري عضو بحزب النهضة :»تختلف الأولويات من حزب لآخر ومن حركة لأخرى لكن الثابت في اعتبارالتفاهم بين الجميع أرضية للتغيير الديمقراطي الحقيقي. فالإصلاح والتاسيس قيمتان ثابتتان متلازمتان اذ لا يمكن أن نقايض الأمن بالحريات ولا الدستور بحاجيات الناس ومستلزماتهم ؛ فنحن مع مؤسسات شرعية ومع ضمان حقوق الناس.» ويتابع محدثنا محددا أوكد الأولويات بالنسبة للحركة :»يمرالتغييرالديمقراطي عبر التخفيف في نسبة البطالة وهومن مشمولات الحكومة المؤقتة المرتقبة ؛ وتحقيق التوازن بين الجهات من خلال تخصيص موارد إضافية لتطويرالبنية التحتية من أجل جلب المستثمرين وتلبية حاجيات الناس وحقوقهم على غرارالحق في العلاج والتعليم , واختيارالشعب لدستور يعبرعن طموحاته في دولة مدنية ونظام جمهوري ومساواة حقيقية بين الجميع.» وليس ببعيد على هذا الرأي يقول محمد القوماني رئيس حزب الإصلاح والتنمية :»يكمن دورالحكومة الانتقالية في درس القضايا العاجلة كالحفاظ على أمن البلاد لكن المعالجة الجذرية تبقى من دورالحكومة الدائمة وليست الانتقالية رغم صفة الشرعية التي لديها. فنحن مع البداية بسن دستورلفهم طبيعة النظام السياسي ولمعرفة الأرضية القانونية للدولة ليتسنى للحكومة القارة معالجة الخيارات الكبرى .» «دستور الأمان الصغير» وشدد عبد الوهاب الهاني رئيس «حزب المجد» على ضرورة العمل على التأسيس والإصلاح وهما مهمتان عهدتا بذمة المجلس التاسيسي المنتخب . حيث يقول الهاني :»اعتقد أن أولوية الأولويات بالنسبة إلينا هو الاتفاق على تنظيم السلط العمومية بوضع ما أسميناه: «دستورأمان صغير» لتأمين الانتقال الديمقراطي وطمأنة الناس وتأكدينا على كلمة صغير لأنه جعل لتنظيم السلط وذلك قبل صياغة الدستورالكبير .»ويتابع محدثنا موضحا ماهية ما أطلق عليه إسم «الدستور الصغير» بالقول :»سيخول لنا دستور «الأمان الصغير»الدخول مباشرة في جانفي 2012 في انتخابات تشريعية ورئاسية ليتسنى لنا التمييز بين مسارالتأسيس وتسييرالدولة لأن الخوف كل الخوف من أن يطيل أعضاء المجلس المرتقب في مكوثهم تحت قبة التاسيسي أو يصيغون دستورا يتماشى وميولاتهم وتوجهاتهم وهي في الحقيقة مخاوف جدية .» مبادئ «الأمان الصغير» يواصل رئيس» حزب المجد «حديثه قائلا:»يقوم دستور الأمان الصغير على جملة من المبادئ سنسعى إلى طرحها للاتفاق بشأنها لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية مثل تحديد صيغة السلطة التنفيذية (نظام برلماني رئاسي) وضبط وظائف البرلمان (سلطة رقابية) وإدخال مبدإ الديمقراطية المحلية ( اعتماد الانتخابات في اختيارالمجالس المحلية لضمان سيادتها وشرعيتها) والاتفاق على طريقة لمراقبة دستورية القوانين في غياب الدستور (أما عبر الاحتكام الى المبادئ العامة للقانون الدولي اوالاستئناس بمبادئ دستور 1959 والاتفاق على آلية 'ارحل' لمراقبة رئيس الدولة في حال خان الأمانة .»ويختتم عبد الوهاب الهاني شرح موقفه من هذه المسالة مؤكدا على أن مشروع «دستورالأمان الصغير» الذي قدمه حزبه ليس إلا محاولة لتقديم حل واقعي في إطار مشروعية دستورية للإصلاحات العاجلة مع ترك المجلس يقوم بدوره في حل المشاكل والأزمات العالقة.» تساؤلات أما عن الشارع التونسي فإن السواد الأعظم منه يجهل خفايا الحياة السياسية التي حرمت عليه منذ سنوات اذ عجز كل من سألناهم عن الأهم في المرحلة القادمة بالنسبة للمجلس التاسيسي:( الإصلاح أم وضع أسس لدولة و نظام ديمقراطي) عن الإجابة وكانت إجاباتهم :»لا نعلم «. وهنا يقول حسام وهو طالب :» كثرت على مسامعنا المصطلحات السياسية الصعبة التي نجهل أغلبها. وقبل الحديث عن الإصلاح أو التأسيس لا بد لنا أن نتساءل عن أي حزب سنختار بعد تخمة الأحزاب التي ازدانت بها بلادنا؟ لكن المهم بالنسبة إلينا كشباب وكعاطلين عن العمل توفير مواطن شغل فلا يهمنا الإصلاح بقدرما يهمنا حفظ ماء الوجه و الكرامة.» أما حامد (موظف) فدعا الأحزاب الى الكف عن السمسرة بأحلام وعذابات الناس لأنه وعلى حد قوله: «يجهل المواطن البسيط اللغة الخشبية التي يخاطبه بها السياسي الطامح دون اكتراث لمعاناة المواطن.» بدورها تقول سعاد (ربة بيت) : » لا يعنيني أي خطاب في هذا الظرف لأنه على الحكومة القادمة التعجيل بوضع حد لكل التجاوزات الحاصلة على شتى المستويات من فوضى أمنية وغلاء أسعار وغيرهما لأن الاستقرارالاجتماعي وطمأنة الناس جزء كبيرمن الحل وهو أصل الإصلاح.» تعددت الآراء واختلفت لكن الاتفاق الحاصل بين الجميع هوالعمل على معالجة القضايا التي تشغل بال الرأي العام وضمان حقوق كل تونسي دون المتاجرة بعذاباته وأفراحه لأنه اثبت في أكثر من مرة أنه ذكي وقادرعلى التمييز واتخاذ قراررغم ثقافته السياسية الضعيفة.
