رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على امضاء اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع الخاص إلا أن عملية صرف الزيادة لم تنفذ بعد لاعتبارات قانونية تتمثل اساسا في عدم نشر جداول الاتفاقيات المشتركة الخاصة بهذه الزيادة في الرائدة الرسمي وهو ما حال دون تمكن مؤسسات القطاع الخاص من احتساب معدلات الزيادة في المرتبات. وحسب السيد بلقاسم العياري الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص في تصريح ل"الصباح" فإن تأخر صدور جدوال الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص بالرائد الرسمي مردّه أن بعض الجداول التي تهم 51 اتفاقية مشتركة لم تمض بعد من قبل بعض الكتاب العامين للجامعات النقابية ونظرائهم من الأعراف، وهي امضاءات ضرورية تسبق علمية النشر القانونية. علما أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت الجداول الخاصة بالمقترحات الخاصة بالزيادات في الأجور في القطاع الخاص المتفق عليها بين الأطراف الاجتماعية، وتم توزيعها على الهياكل التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة للتثبت في مضمونها والموافقة عليها وإعادتها إلى الوزارة التي ستتولى نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وقدّر العياري موعد صرف الزيادات في الأجور لمعظم مؤسسات القطاع الخاص خلال شهر أكتوبر المقبل. مفيدا أن بعض جدوال الأجور الموقعة والجاهزة سيتم نشرها على الأرجح خلال الأسبوع المقبل. جدير بالذكر أن أعوان الوظيفة العمومية شرعوا في تسلم مستحقاتهم المالية المتربتة عن الزيادة في الأجور مع مفعول رجعي يحتسب بداية من شهر جويلية، في انتظار احتساب الزيادة لأعوان المؤسسات العمومية خلال شهر أكتوبر.
