لئن بررت الأطراف المتدخلة في منظومة الحركة الإقتصادية بولاية سيدي بوزيد ظاهرة الكساد المسجل في قطاع الصناعات التقليدية عقب الثورة والذي يشمل عدة منتوجات على غرار الزربية والكليم والملف والتحف والأواني المصنوعة من خشب الزيتون وخياطة الملابس التقليدية بنقص عدد الرحلات وتقلص نسبة السياح التونسيين والأجانب الذين كانوا يتوافدون على مناطق الولاية بصفة دورية لدواع أمنية بحتة فإن الواقع أثبت عكس ذلك تماما. مشاكل بالجملة
حيث ظل هذا القطاع الذي يرترق منه العديد من الحرفيين والتجار عاجزا عن التطور الذاتي وتخطي مدارات الحلقة المفرغة جراء ضعف التأطير والتكوين والعزلة التي تعاني منها الجهة مما يعيق ترويج مثل هذه المنتوجات المتميزة بطابعها المتماشي وخصوصيات الجهة علاوة على غياب سوق للصناعات التقليدية وهياكل تتولى عملية الإشهار والتسويق على المستوى الوطني وإدماج المنتوج المحلي التقليدي في المنظومة الوطنية للقطاع فضلا عن بعض الإشكاليات المتعلقة بتعقد الإجراءات الإدارية بالنسبة للصناعات الصغرى ومحدودية حجم القروض المسندة من قبل بنك التضامن والجمعيات التنموية وعدم فتح الآفاق أمام كل من يستطيع المساهمة وتوفير أطر مثل التعاونيات للتشجيع على الانخراط والعمل.
الارتقاء بالقطاع
يبقى قطاع الصناعات التقليدية في حاجة ملحة إلى التأهيل العاجل حتى يتمكن من القيام بالدور المناط به لذلك يستوجب دعم القرار المحلي من أجل المشاركة في بلورة الارتقاء بالأداء الصناعي التقليدي بمختلف معتمديات الولاية وربطه بالتكوين المهني وفق برامج يتم تحديدها بشكل مسبق وتوفير كل الضمانات من أجل تفعيل انجازها والعمل على إدماج القطاع الفلاحي ببقية القطاعات الإنتاجية بما في ذلك قطاع الصناعات التقليدية.