تعتبر ولاية سيدي بوزيد من أهم الولايات المنتجة للمواد الفلاحية. غير أن وفرة الانتاج الفلاحي وتنوعه لم يترجم الى اليوم الى مؤسسات صناعية قادرة على دفع التنمية وتوفير مواطن الشغل لأهالي الجهة. سيدي بوزيد «الشروق» في ظل هيمنة الطابع الفلاحي في جهة سيدي بوزيد، فإن الصناعة ورغم تطورها في جهات أخرى من البلاد فقد اتسمت بالضعف والتخلف خاصة وأن هذه الربوع تتميز بأضعف نسيج صناعي إذ لم توجد بها سوى 43 مؤسسة صناعية مشغلة ل2900 عامل وعاملة ويكون ذلك بنسق بعث أقل من مصنع في السنة على مدى 50 عاما وتنحصر جلّ هذه المؤسسات في قطاع الصناعات الغذائية كمعاصر الزيتون وبعض المصانع التحويلية القليلة كالطماطم أو غيرها أما عن الصناعات في قطاع الملابس والنسيج فهي تعتبر فتية في الولاية وتنحصر في 5 مؤسسات محدثة لأقل من 500 موطن شغل البعض منها هو ضمن 20 مؤسسة مناولة للملابس المنتشرة في عدة ولايات أخرى والبعض الآخر ينتمي لمجموعة آتية من الصين وتابعة لمستثمر ألماني وتشكو مؤسسات المناولة هذه من تدني هامش الربح للمقاولين المحليين للمناولة مما ينعكس على مستوى الأجور. الى جانب المؤسسات المشغلة لأكثر من 10 مواطن شغل يوجد في سيدي بوزيد نسيج ضعيف جدا من المشاريع الصغرى في صناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وهي مؤسسات ذات كثافة تشغيل ضعيفة للغاية. كما تفيد الدراسة حول آفاق التنمية الصناعية بالوسط الغربي لسنة 2008 أن المناطق الصناعية تمتد على 20 هك في سيدي بوزيد وهي غير كافية حيث تتعرض المؤسسات الى عدّة مشاكل عند الانتصاب منها الاكتظاظ بضيق الفضاء وضعف التجهيزات من تزويد بالمياه وتصريف المياه المستعملة كما تشكو هاته المناطق من قلة البناءات علاوة على أن تدخل الوكالة الصناعية العقارية بالجهة قد اتسم بالبطء والمماطلة وذلك ما حصل على سبيل الذكر بمعتمدية الرقاب التي سجلت في السنوات الأخيرة مبادرة واستعداد العديد من المستثمرين من أبناء الجهة وأيضا من جهة أخرى لتركيز وإنشاء مؤسسات صناعية ذات طاقة تشغيلية جيدة كما ذكر أصحابها، لكن وفي غياب منطقة صناعية بتلك الجهة فقد خير جلهم التحول الى جهات أخرى من البلاد بها مناطق صناعية مهيأة وظل ملف المنطقة الصناعية بالرقاب عالقا منذ سنة 2002 الى يومنا هذا دون رد أو تدخل من طرف الوكالة العقارية الصناعية. أما عن قطاع الصناعات التقليدية الذي يشمل عدّة منتوجات كالكليم، الغرارة، الزربية وخشب الزيتون وهو يعتبر محدود للغاية. فحسب الأرقام الرسمية فإن عدد الحرفيين الحاملين لبطاقات مهنية هو خمسة عشرة وهو ما يعكس ضعف تأطير هذا القطاع وعدم قدرته على التطور ولعلّ السبب في ذلك يعود للعزلة التي تعاني منها الجهة بسبب ضعف البنية التحتية في مختلف المجالات كالطرقات والاتصالات وشبكة الهاتف والانترنت. وعليه فإن الاستنتاج هو افتقاد الجهة لمقومات الاستثمار ناهيك وأن عدّة مؤسسات صناعية صغيرة أغلقت أبوابها تماما قبل الثورة وبعدها وآخرها معمل البلاستيك بالمزونة الذي احتضن مقره المقفر تماما خلال الأيام الفارطة العديد من الاحتجاجات والاعتصامات من قبل الأهالي هناك والذين طالبوا بضرورة إعادة إحياء هذا المعمل أو التفويت فيه الى مؤسسة صناعية أخرى لديها الاستعداد على استغلاله. وهنا تبدو المفارقة كبيرة وقائمة بين ما تزخر به ولاية سيدي بوزيد من خيرات فلاحية ومنتوج نباتي من لحوم وألبان وخضر من ناحية، وما تفتقر له من امكانات تحويل هاته الخيرات، أي من مصانع لتطوير الصناعات التحويلية الفلاحية الغذائية من ناحية أخرى. وتعيش الولاية مشهد تصدير يومي لخيراتها الى الجهات الأخرى ليقع تحويلها وتسويقها على كامل البلاد. وفي هذا الوقت تضيع يوميا على الولاية فرص تشغيل وفرص امتصاص بطالة الشبان والشابات وعليه فلا بدّ من أن تلعب الدولة دورا رياديا يمكن من تركيز مقومات وشروط الاستثمار الذي من شأنه أن يشجع على الانتصاب بالولاية والتقليل من التفاوت الجهوي وليس تعميقه ويبقى ذلك رهين تأهيل المحيط والنهوض بالبنية الأساسية كشرط أساسي لتطوير التصنيع والنهوض بالفلاحة والأولوية في ذلك تكون بتعبيد الطرقات حتى لا تبقى الطرقات نقطة سوداء بالجهة مقارنة بالولايات المجاورة وتطوير الاتصالات حتى تواكب التطور لأن جهة سيدي بوزيد لها أضعف انسياب بالنسبة للانترنات في الجمهورية التونسية، ومزيد العناية بالقرى والمداشر والمدن بالجهة من ناحية التنوير وتعبيد الشوارع وقنوات التطهير وتهذيب الأحياء بالقرى ومدن الجهة.
