كشف سامي بن سلامة عضو الهيئة المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية والإعلامية في تصريح ل"الصباح" أن مركز رصد ومراقبة تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية رصد خلال اليوم الأول من انطلاق الحملة الانتخابية عدة خروقات من بعض وسائل الإعلام لقواعد واجراءات الدعاية الانتخابية مثل نشر اعلانات لحزب سياسي معين متقدم في جميع الدوائر الانتخابية. وذكر بن سلامة بأن الدعاية لحزب سياسي محجرة وفق الفصول 44 و45 و46 من المجلة الانتخابية ووفق القرار عدد 3 الصادر بالرائد الرسمي المنظم لقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية.
مراقبة التغطية الانتخابية
يذكر أن المركز الإعلامي لمراقبة تغطية مختلف وسائل الإعلام للتغطية الانتخابية يعد يوميا تقارير كمية ونوعية حول تغطية وسائل الإعلام لحملات الأحزاب والقائمات المستقلة المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي وأنشطتها اليومية. ويقع المركز بإحدى القاعات الكبرى بمقر الهيئة المستقلة للانتخابات بنهج روما بالعاصمة ويعمل فيه قرابة 35 صحفيا يشرف عليه فريق من المؤطرين من جامعيين وقانونيين، كما تم تجهيزه بأحدث تقنيات الرصد الإعلامي.. ويراقب المركز أغلب الصحف المكتوبة اليومية والأسبوعية خاصة منها الأكثر انتشارا، والتلفزات والإذاعات الوطنية العمومية والخاصة، وبعض القنوات الأجنبية مثل قناة الجزيرة، وفرانس 24، وتي في 5.. من غير المستبعد أن يواصل المركز رصده لوسائل الإعلام حتى بعد انتهاء العملية الانتخابية والإعلان عن نتائج الانتخابات وقد يكون نواة مستقبلية لفريق العمل الصحفي الذي ستعتمد عليه الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري إن رأت النور بعد انتخاب المجلس التأسيسي. وشدد بن سلامة على ضرورة امتثال المؤسسات الإعلامية لقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية خاصة منها ما يتعلق بمنع الاشهار السياسي خلال فترة الحملة الانتخابية. وقال إن المؤسسات المخالفة ستحرم من الاعتماد الضروري لتغطية الانتخابات بما في ذلك متابعة الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والإعلان عن النتائج وجميع النشاطات المتعلقة بالهيئة المركزية وهيئاتها الفرعية وبالمركز الإعلامي الدولي التابع لها.
حول حصول بعثة الاتحاد الأوروبي على رخصة الاعتماد
وفي سياق متصل أكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عن عدم علمه بكيفية حصول وفد البعثة الأوروبية الذي حل مؤخرا بتونس على رخصة الاعتماد للقيام بدور الملاحظين في انتخابات 23 أكتوبر الجاري. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد منحت اعتمادا لهيئتين امريكيتين أثارت جدلا واسعا في اوساط حزبية وخاصة لدى مكونات المجتمع المدني وتحديدا منها الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات على غرار مركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات، و"المعهد الجمهوري الأمريكي" وهو أمر ما يزال قيد التساؤل. خاصة أن هذين المركزين اشرفا على انتخابات جرت بالعراق وأفغانستان وأقرا بنزاهتها وهو أمر يدعو إلى الاستغراب.. وابرز عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها اسناد الاعتماد للملاحظين الأجانب أو التونسيين وكذلك الشأن بالنسبة للمراقبين بعد أن يطلعوا على مدونة السلوك للملاحظين التي وضعتها الهيئة للغرض، ويصادقوا عليها. وتساءل: "هل اطلع ملاحظو بعثة الاتحاد الأوروبي على مدونة السلوك؟".
