الاستفتاء بعد انجاز الدستورخطوة جيدة لا ديمقراطية بدون إعلام حر أورد الأستاذ حمادي الرديسي أستاذ علوم سياسية بكلية الحقوق والقانون والعلوم السياسية بتونس في تصريح خص به "الصباح" إلى انه يبدو طوباويا أن ينهي المجلس التأسيسي أشغاله في ظرف 6 أشهر.. استنادا إلى أن التأسيسي سيد نفسه. فرغم أن هناك التزام من طرف الأحزاب (11 حزب) بان لا تتجاوز مهامه السنة، فانه قد تطرأ أشياء لا تجبر المجلس على التقيد بالمدة التي تم ضبطها استنادا الى ان اتفاق الأحزاب شيء وما قد يطرأ على سير أعمالهم شيء اخر فكل مرحلة لها مقتضياتها. وأضاف في هذا السياق أن الحكومة المؤقتة كان يفترض أن تدوم 3 أشهر إلا أنها واصلت مهامها على امتداد 9 أشهر وربما تدوم مهامها أكثر... مشيرا الى أن التأسيسي يعد خيارا لا بد من تحمل تبعاته إلى الأخر... وأضاف في نفس السياق انه ليس من السهل على أناس سيقع انتخابهم لأول مرة في ظروف استثنائية تتسم بحماس فياض ان يقع احترام المدة. أما فيما يتعلق بالاستفتاء الذي ينادي به البعض بعد انتخابات المجلس التأسيسي فقد أشارالأستاذ إلى أنها تعد خطوة جيدة فإذا قبله الشعب ستكون شرعيته مدعمة.
صلاحيات كبرى
وردا عن سؤال حول إمكانية تخصيص الاحزاب المترشحة بند في الدستور يؤشر لحرية الاعلام مثلما هو الحال في البلدان المتقدمة أشارالأستاذ إلى أن "التأسيسي" ستكون له صلاحيات كبرى من بينها اعداد الدستور كما ستكون له وظيفة التشريع فضلا عن تسيير البلاد من جديد عبر إقرارحكومة. ولا مانع من تخصيص بند في الدستور يقضي بحرية الإعلام اذ لا توجد ديمقراطية بدون إعلام حر لذا من الضروري تخصيص فصل خاص بحرية الإعلام واعتباره مقدسا. ولا شيء يمنع في هذا الإطار من تخصيص باب خاص لحرية الإعلام. وفي ظل تصريحات بعض الملاحظين السياسيين أن أبرز المترشحين لانتخابات التأسيسي تنقصهم الكفاءة اللازمة التي تخول لهم إعداد الدستور أفاد الأستاذ انه ينبغي أن يفهم السياسيون أن الديمقراطية ليست حكومة الفلاسفة أو خبراء ولا العلماء وإنما هي حكومة الرأي العام التي تشمل صوت الجاهل والمثقف الذين يمكن أن يلعبوا قوة ضغط لتحقيق التوازن.
نظام برلماني.. نظام خطير
أما في ما يتعلق بالنظام الذي يتماشى وخصوصية البلاد أورد الأستاذ انه من الخطير التفكير في نظام برلماني لان الهدف منه هو التشتت وعدم الاستقرارالدائم وهو نظام عانت منه فرنسا وغيرته في الجمهورية الخامسة كما تعاني منه ايطاليا والعديد من البلدان المتقدمة ومن هذا المنطلق فان المطالبة بنظام برلماني يعد خيارا خطيرا سيدفع بالبلاد إلى عدم الاستقرار الدائم. وفي المقابل أشار الأستاذ إلى أن النظام الذي يتماشى وخصوصية البلاد هو النظام الرئاسي الجمهوري.