بقلم : الأستاذة إكرام الميعادي الكل يبارك ثورة الشعب الأبي وصموده أمام النظام البائد واستبساله في الدفاع عن كرامة شعب ظل مهمشا، كان النظام البائد يعتقد بأنه قد «لقنه» الطاعة والاستجابة لتوجهاته وإذا بهذا النظام يفاجأ في يوم من الأيام بثورة الشعب عليه إنها ثورة الرابع عشر من جانفي 2011 تلك الثورة العارمة التي عصفت بالنظام البائد وكسرت قيود الصمت... هي ثورة الشعب بكل فئاته الاجتماعية لاسيما المرأة التونسية التي ساهمت أيما إسهام في الذود عن كرامة الشعب فكان النضال لأجل الحرية وكان التحول أو بالأحرى المنعرج نحو الأفضل المنشود أو ما يسمى بالتأسيس لأجل الانتقال الديمقراطي. المرأة التونسية والانتقال الديمقراطي: عندما قام الشعب التونسي ثائرا في وجه النظام السابق جسد رفضه لمنظومة سياسية بأكملها بكل ما تحمله الكلمة من تجاوزات وخروقات وتضليل وفي المقابل باتت في الأذهان رغبة في تأثيث سياسة بديلة تقوم على الشفافية والوضوح وتبارك اختلاف الرأي وتنبذ الإقصاء وفي هذا السياق لاحظنا تواتر المراسيم فكان المرسوم الأول المتعلق بإحداث المجلس التأسيسي فالمرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (مرسوم عدد 27) لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011. ثم جاء المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي (مرسوم عدد 6) لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011. هكذا تعددت الهيئات والهياكل السياسية بغية تجسيد هذا التحول الديمقراطي. إن هذا التحول هو المبتغى أو الهدف الأسمى كما لا يمكن إنكار ذلك في أي حال من الأحوال على أنه لا يتوسم أن يتحقق برمته أي بجميع عناصره طالما أن حضور المرأة صلب هذه الهيئات لتبليغ صوتها من خلال هذه المنابر السياسية ظل محتشما وهي التي ضمت صوتها إلى صوت المجموعة لتقول لا للنظام البائد وتناضل من أجل غد أفضل.