نحو مراجعة مجلة الاتصالات لدفع المنافسة في تركيز الشبكات واستغلالها تشير الاحصائيات الخاصة بمسألة تطوير الربط بالسعة العالية للأنترنات إلى تضاعف عدد المشتركين خلال السنة الحالية أكثر من مرتين حيث ارتفع من 45 000 مشترك فقط في السنة الماضية ليتجاوز 105 000 مشترك ومجاراة للنسق التصاعدي في مجال الاشتراكات تم تدعيم الشبكة التي أصبحت تحتوي على طاقة جملية للربط بحوالي 200 000 جهاز مشترك. بالرغم من ذلك لا يزال آداء الشبكة بحاجة إلى دعم للاستجابة لتطور الطلب على الانترنات من المؤسسات والأفراد خاصة مع وجود عدد من العروض التشجيعية للانخراط في الشبكة من قبل مزودي خدمات الانترنات .فماذا عن المشاريع المستقبلية لتدعيم القطاع؟ تشير مصادر وزارة تكنولوجيات الاتصال في هذا السياق إلى أن السنة المقبلة شتشهد رصد إعتمادات تقدر ب 31مليون دينار حتى تصل الطاقة الجملية للربط إلى أكثر من 400 000 مع موفى السنة ستنضاف إلى ما تم انجازه في إطار الترفيع في سعة الربط بالشبكة الدولية للأنترنات إلى 3 أضعاف مقارنة بالسنة الماضية حيث إرتفعت إلى 3,1 جيقا بيتس في الثانية مما ساعد وفق مصادر الوزارة على تحسين جودة النفاذ للانترنات لفائدة حوالي مليون و600 000 مستعمل وهو عدد مستعملي الانترانات حاليا في تونس. ربط المؤسسات الجامعية تجدر الاشارة كذلك إلى وجود عدة برامج ومشاريع ستعزز هذه الشبكات العصرية وتتعلق بربط المؤسسات الجامعية بشبكة التدفق العالي وعددها 300 مؤسسة موزعة بمختلف جهات البلاد وقد أبرمت بشأنها مؤخرا اتفاقية شراكة بين إتصالات تونس ومركز الخوارزمي للحساب الآلي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. من المنتظر كذلك أن يكون المجهود موجها أيضا إلى إرساء شبكة الإدارة الإلكترونية. وستعرف السنة المقبلة انطلاق الدفعة الأولى من المشروع الذي سيشمل وضع خطة لتركيز شبكة تراسل المعطيات بسعة فائقة تصل إلى 100 ميغا بيتس في الثانية بالاعتماد على الألياف البصرية وذلك لفائدة المؤسسات الاقتصادية والإدارية المتواجدة بالمناطق الصناعية ومناطق الخدمات وقد تم رصد 6 ملايين دينار لانطلاق الدفعة الأولى لهذا المشروع. وللعمل على إكساب القطاع قدرة أعلى على المساهمة الحثيثة في دعم المبادرة وإحداث المزيد من المؤسسات الجديدة ومواطن الشغل خاصة في ظل التوجه نحو تشجيع الشباب وخريجي الجامعات على إحداث المشاريع ينتظر التوجه نحو تعزيز الإطار الملائم لدفع الاستثمار وتطوير مناخ المنافسة بين المتدخلين والمشغلين. ويندرج في هذا المجال مشروع مراجعة مجلة الاتصالات الذي سيعرض قريبا على أنظار مجلس النواب وسيتضمن تعديلات لجعل قطاع الاتصالات يواكب مقتضيات النمو المتسارع و تدعم مناخ المنافسة على مستوى إقامة الشبكات واستغلالها وتوفير مختلف الخدمات الاتصالية إلى جانب تفعيل الدور التنظيمي للهيئة الوطنية للإتصالات بوصفها السلطة التعديلية للقطاع..
