تونس-الصباح يشهد قطاع تكنولوجيات الاتصال خاصة في ما يهم تحسين سعة الربط بشبكة الانترنيت خلال هذه الفترة حراكا نوعيا يتصدره إطلاق طلب العروض الدولي منذ أيام قليلة المتعلق بإسناد لزمة اقامة واستغلال شبكة للاتصالات القارة من هاتف وانترنات والخدمات الخاصة بالهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث. كما سيتم تنفيذ مشروع لإقامة كابل بحري جديد بسعة 30 جيقابيت في الثانية بكلفة تناهز 13 مليون دينار، سيمكن من تحسين ربط تونس بالشبكة الدولية للاتصالات والتخفيف من حدة حوادث الانقطاع التي تشهدها كابلات الاتصالات المغمورة تحت مياه البحر..فضلا عن تواصل مشاريع توسعة وتحسين البنية التحتية الاتصالية. ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تخفيضات جديدة في كلفة الربط بالانترنيت بتونس التي ورغم التخفيضات المتكررة فيها، فإنها ما تزال مرتفعة مقارنة بعدة دول. وكانت مصادر رسمية أشارت إلى ان الجهود باتجاه التحكم في الاسعار في كلفة الربط بالانترنيت افضت الى التخفيض بنسبة 25 بالمائة في تعريفات الخطوط الطرفية اللامتوازية مع ادماج تخفيضات اضافية بالنسبة للمشتركين الجدد في شكل مضاعفة مجانية لسعة الربط، مع تعميم هذه التخفيضات على كافة مشتركي الخطوط الطرفية اللامتوازية وستشمل كذلك خدمات اتصالات تونس في هذا المجال وتتراوح بين 5 و10 دينارات شهريا حسب سرعة التدفق. وبخصوص طلب العروض الدولي المتعلق بإسناد لزمة إقامة واستغلال شبكة الهاتف القار من هاتف وانترنيت وتوفير الخدمات الخاصة بالهاتف الجوال من الجيلين الثاني والثالث، فهي تهدف الى مزيد تطوير الانترنت والسعة العالية وخاصة الموجهة الى المؤسسة الاقتصادية والتحكم في الكلفة. ومن خاصية هذه الشبكة انفتاحها على كافة التكنولوجيات المتوفرة من تقنيات سلكية وتقنيات رادوية ومن تقنيات هاتف جوال عادي وتقنيات (وي ماكس) و(هاش اس بي ا) وغيرها من التكنولوجيات الى جانب استغلالها للتقنيات المتاحة على مستوى الاندماج والتقارب التكنولوجي واعتمادها لخدمات الهاتف عبر بروتوكول الانترنات. علما بان خدمات الهاتف عبر بروتوكول الانترنت" وتعد هذه الخدمة الجديدة دافعاً قوياً لتعصير الاقتصاد وجلب الاستثمار والنهوض بالتشغيل وبعث المؤسسات المجددة في شكل "مدمج خدمات" بفضل ما توفره من مزايا ومنها التخفيض في كلفة خدمات الاتصال وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات واستقطاب المؤسسات الأجنبية وفتح آفاق جديدة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وتعصيرها وتوفير خدمات بالنوعية المثلى، حيث ستقدم هذه الخدمة لفائدة مراكز النداء والمؤسسات التي يعتمد نشاطها على تكنولوجيا الاتصال والمؤسسات الإدارية والاقتصادية والهيئات والمنظمات الدولية المنتصبة في تونس. وتلزم هذه الخدمة حسب إطارها التنظيمي والتقني مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات على تقديم خدمة الهاتف عبر بروتوكول الانترنت وفق مواصفات فنية دولية متعلقة بالجودة فضلاً عن تركيز منظومات لحماية الشبكات التي تعتمدها المؤسسات الاقتصادية والإدارية. يذكر أن قطاع تكنولوجيات الاتصال ارتقت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 7 بالمائة قبل ثلاث سنوات الى 10 بالمائة حاليا. وتطور عدد المشتركين في شبكة الهاتف الجوال بمليون مشترك جديد في ظرف سنة ليصل عددهم الى 8 ملايين و400 الف مشترك اى ما يعادل 82 مشتركا لكل مائة ساكن فضلا عن تزايد عدد مستعملي الانترنات ليصل الى 2 مليون و400 مستعمل اى ما يعادل 23,2 مستعمل لكل مائة ساكن مع تكاثر مراكز العمل عن بعد بكامل ولايات الجمهورية. يذكر أيضا أنّ مشاريع تحسين الارتباط بشبكة الانترنات والسعة العالية مكنت من مضاعفة بحوالي اربع مرات سعة ربط تونس بالشبكة الدولية للانترنات وتحسين جودة الخدمات اذ بلغت هذه السعة الى 8,75 جيغابيت في الثانية مقابل 2,4 جيغابيت في الثانية فقط في شهر ديسمبر 2007كما .تم ايضا خلال هذه السنة تغطية اغلب مناطق البلاد بشبكة الخطوط الطرفية اللامتوازية عبر تركيز التجهيزات والمعدات اللازمة ب245 مدينة وموقع جديد مما مكن من تحسن التغطية ب80 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وتطور عدد المشتركين بشبكة الخطوط الطرفية اللامتوازية ليبلغ ما يقارب 220 الف مشترك في موفى هذه السنة مقابل 114 الف مشترك في ديسمبر 2007 وترمي الجهود الى تحقيق 400 الف مشترك خلال سنة 2009 كما تطورت هيكلة سرعة التدفق واصبح 46 بالمائة من المشتركين يتمتعون بسعة تدفق تتجاوز 512 كيلوبيت في الثانية مقابل 12 بالمائة سنة 2007. ويقدر عدد مستخدمي الانترنت حاليا في تونس بأكثر من مليونين و300 ألف مستخدم. وهي نسبة متوسطة مرشحة للارتفاع خلال السنة المقبلة. ويعود النسق البطيء نسبيا لارتفاع عدد مستخدمي الانترنيت أساسا إلى مشكل ارتفاع تكاليف الربط بشبكة الإنترنت واستغلال شبكة الاتصالات. فالمستخدم يدفع معلوم الربط على أساس السعة أو كمية البيانات المتبادلة في الثانية لفائدة مزود خدمات الإنترنت، ويدفع كذلك معلوم الاستغلال لفائدة مؤسسة "اتصالات تونس".
