تونس وات طالبت منظمات وجمعيات وهيئات تعنى بالشأن الاعلامي والصحفي الاعضاء المنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي بتضمين فصل بالدستور ينص صراحة على «الحق في الاعلام كأحد حقوق الانسان الاساسية والحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة ومنع سن قوانين لتقييدها». ودعت هذه الاطراف المجتمعة أمس الاثنين بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان مشترك الى العمل على توحيد جهود مكونات المجتمع المدني والسياسي للدفاع عن حق الشعب التونسي في المعلومة وفي حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة. كما نادى الممضون على البيان كافة الهيئات والمنظمات والاتحادات الوطنية والقوى السياسية الى العمل على الدفاع عن قيم الحرية باعتبارها «الضامن لاي انتقال ديمقراطي حقيقي». واعتبروا أن غياب حرية التعبير والصحافة «كانت سببا في العهد البائد لظهور جرائم الفساد والدكتاتورية ونهب الاموال العمومية». يذكر أن الممضين على هذا البيان المشترك يمثلون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية لمديري الصحف والمركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين والهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال والمجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال.