يعتبر موسم التمور لهذا العام استثنائيا بكل المقاييس بدءا بتراجع حجم الصابة مرورا بتأثر المنتوج بعامل الجفاف ووصولا إلى عملية المضاربة التي يفرضها الوسطاء وتجار التمور وعزوف المصدرين عن شراء الصابة خوفا من إتلافها أو سرقتها وهي على رؤوس النخيل وهو ما أدخل الحيرة في صفوف الفلاحين الذين يناشدون الأطراف المتدخلة لاسيما المجمع المهني المشترك للغلال والمصالح الفلاحية والسلط الجهوية لوضع حد لهذه الأزمة التي قد تكون نتائجها وخيمة على اقتصاد الجهة ومردود الفلاح بصفة عامة والبعض يطالب بإنشاء ديوان للتمور كما كان معمولا به في السابق والذي ساهم في ترويج المنتوج من خلال قنوات ومسالك تضمن حقوق الفلاحين وتحترم التسعيرة القانونية. كساد عمليات البيع والشراء أثر كذلك على اليد العاملة في عمليات الجني حيث توفر صابة التمور أكثر من مليوني يوم عمل فهل من تدخل عاجل لإنقاذ موسم التمور؟