أجلت أمس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 التصريح بالحكم في قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة حول الرجوع في إذن لبيع أسهم سامي الفهري بالشركة التونسية للبنك -حتى يتم تحويلها الى أموال سائلة ورأى المكلف العام أن رصيد سامي الفهري لا يقل عن 11 مليارا وأن هنالك إمكانية لتهريب تلك الأموال إلى الخارج- الى جلسة يوم 17 نوفمبر الجاري. حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وحضر محاميا الفهري ولاحظا أن منوبهما متهم في قضية جزائية وأن التلفزة التونسية طرف فيها وقد أبقاه قاضي التحقيق بحالة سراح كما لاحظا أنه لم تتم مصادرة أمواله وطلبا رفض مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة حول الرجوع في الإذن ببيع أسهم سامي الفهري بالشركة التونسية للبنك.