أثارت الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أول أمس استياء سكان "البراطل" بحلق الوادي بعد أن تدخل عضو اللجنة الأستاذ عماد بلخامسة مؤكدا أن "مشكل حي البراطل قد أغلق وان جميع سكانه منحت لهم اقامات فاخرة في منطقة خير الدين القريبة ولم يتبق سوى مشكل وحيد يتعلق بإحدى العائلات". وسريعا ما جاء الرد بعد ان شاهد هؤلاء الندوة الصحفية تلفزيا حيث سارع أغلب المعنيين بالأمر بالاتصال ب "الصباح" وتكذيب ما جاء على لسان عضو اللجنة مؤكدين ان ما جاء في تقرير اللجنة من ان 60 عائلة تحصلت على مساكن من النوعية الراقية لمنطقة خير الدين لا أساس له من الصحة. وأن 11 عائلة فقط انتفعت 15 منزلا من طراز فاخر وفاخر جدا وهناك عائلات تحصلت على أكثر من منزل في حين ظل البقية في الانتظار. وأكد المعنيين بالأمر أن ضحايا حي البر اطل بحلق الوادي عددهم 76 عائلة وفقا لجميع الاحصاءات التي قامت بها اللجان المتكونة من سلطة الإشراف من معتمد وبلدية ومرشدة مع ممثل عن وزارة أملاك الدولة وممثل عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني. وتساءل السيد شكري بومنيجل كاتب عام نقابة متساكني إقامة حنبعل المفتوحة بصلامبو كيف تغالط اللجنة الرأي العام وتشير الى أن 60 عائلة حصلت على منازل فاخرة في حين ان 65 عائلة من بين 76 تسكن حاليا في عمارات آيلة للسقوط بإقامة حنبعل بصلامبو الغير مسيجة وهو ما يمثل خطرا كبيرا على العائلات وخاصة على الأطفال وكذلك يجعلها فريسة سهلة للسرقة والمحاضر العديدة المسجلة لدى مصالح الأمن تشهد بذلك. وأضاف ان كل العمارات تشكو من التشقق والرطوبة كما أن الطابق السفلي لجميع المباني تغمره المياه بمجرد نزول كميات قليلة من الأمطار وهذا ما تثبته محاضر المعاينة من قبل عدول التنفيذ. وبخصوص ما ذكره الأستاذ بلخامسة في الندوة الصحفية من أن السيد نور الدين مشفر عبر عن ارتياحه لما وصلت اليه اللجنة من عدل وإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، أفادنا السكان السابقين ل"البراطل" الذين اتصلوا ب"الصباح" أن هذا الأخير لا يمثل "البراطل" ولا أهاليها وهو غير مدرج في قائمة المتساكنين بالبراطل باعتباره من غير متساكنيها بل أن والديه هما من انتفعا بأحد منازل منطقة خير الدين كما انتفع هو بنفسه بمسكن في نفس المنطقة. وأكد سكان البراطل الذين اتصلوا بنا ان لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كانت تمثل بالنسبة إليهم - كأحد مضطهدي النظام السابق- الأمل الكبير لكن خاب أملهم فيها وتساءلوا من أين أتت هذه اللجنة بهذه النتائج وكيف تتبنى اللجنة عملا لم تقم به حيث لم تقم لجنة تقصي الحقائق بأي شيء في ملف البراطل وان الواقع الحالي للملف وللأهالي هو نفس الواقع ونفس الحلول التي وجدت منذ العهد السابق وان الملف لا يزال كما هو تحت أنظار المحاكم خاصة أن العقود المبرمة تمت بالإكراه.
