لم يخف الخبيرالاقتصادي معزالكوكي تخوفه من الوضعية الحرجة التي يمربها الاقتصاد التونسي في الظرف الراهن حيث يتوقع خبراء الاقتصاد ان تتراوح نسبة النمو بين 0,5 و 1 بالمائة مع نهاية سنة 2011 . وفي الوقت الذي ظلت تتأرجح فيه بين نسبة 4 و5 بالمائة طوال العشرية الأخيرة كان بالإمكان بلوغ نسبة النمو 8 بالمائة وفقا للدراسات الاقتصادية التي تم إنجازها . واكد الكوكي ان عدم الاستقرار الأمني والسياسي وكثرة الإضرابات والاعتصامات أدت الى اختلال التوازن الاقتصادي خاصة في ظل غياب الاستثمارات المحلية والأجنبية . وكان من البديهي ان تشهد الصادرات تراجعا كبيرا أفضى الى ضعف مدخول العملة الصعبة في وقت ازدادت فيه الواردات بالنسبةإلى المواد الأساسية مثل الماء والحليب وغيرها . اختلال الميزان التجاري وأدت هذه الوضعية الاقتصادية الصعبة الى اختلال الميزان التجاري الذي سيؤثر حتما على قيمة الدينارالتونسي وفقا لتوقعات معزالكوكي الذي كشف ان وكالات الترقيم خفضت في الترقيم الدولي لتونس في المجال الاقتصادي وهوما سينجر عنه زيادة في نسبة فائدة القروض مقارنة بالسابق . وما يدعوإلى التخوف أكثرأنه من المتوقع ان يرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون عاطل مع موفى سنة 2011 أي ثلث الطبقة النشيطة وهوما يمثل مؤشرا رهيبا من وجهة نظرمحدثنا . الإسراع في تشكيل الحكومة وشدد الكوكي على أنه يتوجب على الأحزاب الفائزة في الانتخابات الإسراع في تشكيل الحكومة لأن إطالة عملية التفاوض من شأنها ان تؤثر أكثر على الاقتصاد الذي يعاني بطبعه من عديد المشاكل داعيا الحكومة المقبلة الى تدعيم الاستقرار الأمني والعمل على الحد من الإضرابات إضافة الى ضرورة ضبطها برنامج للإحاطة بالمؤسسات العمومية والخاصة وتدعيم البنوك حتى يتسنى لها تمويل الاستثمار . وعن أهمية نوعية التعامل مع صندوق النقد الدولي الذي أفضى بالكثيرمن الدول النامية الى أزمات وانفجارات أكد أنه لابد من إيجاد صيغ تفاهم ومعاملات مع المؤسسات الدولية من بينها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي دون قبول الشروط والتنازل عن الأخذ بعين الاعتبارلخصوصية اقتصادنا مقابل التمتع بالقروض خاصة أن تونس بلغت نسبة اقتراض تقدرب 48 بالمائة ولها القدرة على الوصول الى 56 بالمائة . وتابع الكوكي قائلا: « على عكس ما يعتقده ويروجه البعض فإن تونس ليست «مرهونة» وبإمكانها الخروج من هذه الوضعية الصعبة التي تتطلب هيكلة الاقتصاد مع مناقشة شروط التمتع بالقروض الخارجية خاصة على مستوى نسبة الفائدة. ولابد أن ندخل في نقاش لإيجاد صيغة تفاهم مع مختلف الأطراف تأخذ بعين الاعتبارمصلحة البلاد واستقلالية قراراتها .» نسبة تضخم مخيفة وحول مشكلة التضخم أوضح هذا الخبيرالاقتصادي أنها بلغت اليوم نسبة 7 بالمائة وهو رقم مريب ومخيف على حد تعبيره مبينا «نحن في تونس نتحمل 4 أو 5 بالمائة في أقصى الحالات باعتبارأن نسبة التضخم يكون لها انعكاس على مستويين الأول أنه يضعف القدرة الشرائية للمواطن والثاني أنه يؤثرسلبيا على المؤسسات مما قد يفضي ببعضها إلى العجز والإفلاس خاصة ان مؤسساتنا لا تملك احتياطات «. وللحد من هذا التضخم شدد الكوكي على ان تكون الأجور موازية لارتفاع الأسعار كما يتحتم ايجاد الحلول الكفيلة بالترفيع في مستوى الصادرات التونسية التي تمكن من دخول العملة الصعبة وتكوين احتياطات تمكن من الضغط ومراقبة وتعديل الأسعار. ودعا الحكومة المقبلة ان تكون على تواصل وارتباط تام بالمنظومة الاقتصادية من خلال خلقها لهيكل مختص يكون على اتصال مباشر بالمؤسسات مع سعيها إلى تطوير قانون الاستثمارومجلة الاستثمارات والتكثيف من الاستثمار العمومي بما من شأنه تنشيط الاقتصاد الوطني . محمد صالح الربعاوي
بعد الانفلات في الأسعار احتكار.. تهديدات.. اعتداءات على أعوان المراقبة.. وتسجيل 3695 مخالفة تشكيات وتذمرات من قبل المواطنين بسبب الارتفاع الصاروخي لاسعار المواد الغذائية من خضر وغلال أثرت سلبا على ميزانية الأسرة وجعلت «الزوالي» لا يقدر على شراء قوته اليومي اضافة لارتفاع عدد العاطلين عن العمل وهو ما أفضى الى تدهور القدرة الشرائية للمواطن. «الأسبوعي» حاولت البحث عن الاسباب الحقيقية وراء هذا الانفلات فاستطلعت آراء بعض المواطنين واتصلت بالاطراف المعنية للوقوف عند هذه المسألة دون أن ننسى منظمة الدفاع عن المستهلك. مراقبة منقوصة... «سجلت الاسعار ارتفاعا ملحوظا شمل جميع المواد دون استثناء ويعود هذا الغلاء الى غياب فرق المراقبة التي لم تتمكن من القيام بدورها على الوجه الاكمل وكانت حاضرة بالغياب» ذلك ما أكده لنا سامي جموعة. في المقابل أكدت نسرين الروسي وهي ربة بيت أنه بسبب تجاوزات عديد الباعة لا تستطيع شراء كل ما تحتاجه اسرتها خصوصا مع حلول فواتير الكهرباء والماء وهي تحاول جاهدة وقدر المستطاع أن تتحكم في ميزانيتها، أما محمد بن حامد (موظف) فقد أكد من جهته على ضرورة وجود وحضور فرق المراقبة المختصة في الاسواق والتي كانت شبه غائبة في الفترة الفارطة كي تقوم بواجبها الردعي وتمنع مثل هذه التجاوزات. اختلال بين العرض والطلب أوضح حمد مريصة (مدير جهوي للتجارة الداخلية بتونس العاصمة) بالقول «ان أعوان المراقبة سجلوا حضورهم في الأسواق وعلى عين المكان لمتابعة عملهم كالمعتاد غير أنهم تعرضوا لبعض المضايقات من قبل التجار وفي أحيان عديدة إلى الاعتداءات، وقد سجلت عمليات المراقبة في الفترة التي سبقت أيام العيد زيادة كبيرة على مستوى أسعار الخضر والغلال اضافة الى أسعار الخرفان التي سجلت ارتفاعا منقطع النظير». ويرجع مريصة هذا الانفلات والارتفاع المشط لمستوى الاسعار الى أنها لا تعدو أن تكون أسباب ظرفية بسبب الأوضاع المناخية ذلك أنه بعد نزول كميات كبرى من الأمطار والتي ساهمت في حدوث فيضانات في عديد الجهات خصوصا الفلاحية منها جعل الفلاح لا يستطيع جمع محصوله وبالتالي سجل نقص على مستوى العرض، ومع تزايد الطلب على عديد المواد في تلك الفترة طبيعي أن ترتفع الاسعار وتكون مشطّة فضلا عن أن البعض من التجار قاموا بعمليات احتكارية. وأشار مريصة في ذات السياق الى أنه وقع تكثيف فرق المراقبة لتتدخل بكل قوة وبالرغم من الاعتداءات والانتهاكات اللفظية وأحيانا الجسدية الا أنهم حاولوا القيام بواجبهم حيث سجلوا قرابة 230 محضر مخالفة خلال شهر أكتوبر فقط منهم 37 مخالفة للترفيع في الأسعار إضافة الى غلق 4 محلات للخضر والغلال في تونس الكبرى. منظمة الدفاع عن المستهلك حاضرة بالغياب وبسبب تذمر العديد من المواطنين من غياب منظمة الدفاع عن المستهلك لعدم قيامها بدورها الأساسي اتصلت «الأسبوعي» بأمال عمري المكلفة بالاتصال بالمنظمة التي أكدت أن هذه الظاهرة انطلقت منذ أواخر شهر جانفي الفارط ولقد تم تفسيرها على أنها تراكمات لعدة أحداث شهدتها البلاد مرتبطة أساسا بالجانب الامني والاعتصامات. وأضافت محدثتنا بالقول «إن المنظمة عمدت إلى القيام باستبيان مع بعض المواطنين الذين تذمروا من ارتفاع الأسعار الأمر الذي أثر سلبا على ميزانية الأسرة. كما بينت أن الاسباب عديدة و أهمها احتكار التجار لبعض المواد اضافة الى استغلال البعض الآخر الأحداث التي عاشتها ليبيا لتهريب السلع على الحدود وقد عرف اقتصادنا وضعا متقلبا أفرز عدم الاستقرار في الأسعار. في المقابل تسعى المنظمة للتحسيس والارشاد وأن تكون صوت المواطن غير أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في عرقلة عملنا لعل أهمها خوف المراقبين من القيام بعملهم اليومي بسبب الاعتداءات التي يتعرضون لها. وعن غياب المنظمة عن القيام بواجبها أكدت المكلفة بالاتصال أن أي نشاط يتطلب موارد مالية هامة كما أن المنظمة بصدد اعادة الهيكلة تحضيرا للمؤتمر الذي سينعقد في النصف الثاني من شهر ديسمبر. مخالفات من جهته أعرب حسونة الجمعاوي مدير ادارة الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أنه تم تسجيل قرابة 3695 مخالفة اقتصادية خلال 33255 عملية مراقبة وذلك في الفترة المتراوحة من شهر جانفي الى أواخر شهر أكتوبر، مضيفا أن العمل جار للقضاء على هذا الانفلات في الاسعار عن طريق اتخاذ عديد الاجراءات منها تكثيف المراقبة والقيام بحملات قطاعية وحملات موسمية اضافة الى الحملات دون توقف والتي تظل مستمرة على طول السنة، هذه الحملات ستكون اما وطنية أي في كامل الجمهورية أو اقليمية تخص اقليمتونس الكبرى وبقية الأقاليم المتبقية. سعيدة الميساوي
بلدية العاصمة تضرب بقوة في شهر 21 اقتراح غلق لمطاعم ومقاه و«عطارة»... وخطايا للمواطنين!! في لقاء مع الدكتورة لطيفة بوسلامة مديرة حفظ الصحة ببلدية العاصمة أفادتنا أن عمليات المراقبة الصحية عادت تدريجيا إلى نسقها الطبيعي بعد أن عاد الأمن وعاد الهدوء مما ساعد الإدارة والأعوان على القيام بواجبهم في ظروف عادية حيث أمكن القيام بأكثر من 1421 عملية مراقبة خلال الشهر المنقضي وقد تم رفع 615 عيّنة للتحليل بينما تم رفع 979 انذارا كتابيا للتنبيه على المخالفين في حين تم تسجيل 21 اقتراح غلق مقابل 51 خطية تم إسنادها للمخالفين. وقد تم تسجيل ارتفاع نسبي في عدد عمليات المراقبة ورفع المخالفات مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث تم خلال الفترة ما بين 20 أوت و20 سبتمبر تسجيل 1150 عملية مراقبة فقط ورفع 30 خطية وفي ما يلي بعض التفاصيل حول المخالفات المرفوعة خلال الفترة الأخيرة الممتدة من 20 سبتمبر إلى 20 أكتوبر. - بالنسبة للمقاهي: 260 عملية مراقبة تمّ التنبيه على 164 محل وتخطئة 7 واقتراح غلق 4 محلات. - المطاعم: 140 عملية مراقبة تم التنبيه على 105 ورفع 10 خطايا واقتراح 3 محلات للغلق. - صنع المرطبات والمثلجات: 182 عملية مراقبة تمّ التنبيه على 123 محل وتخطئة 3 محلات واقتراح غلق 4 محلات. - بيع الأكلة الخفيفة: 217 عملية مراقبة وتم التنبيه على 141 محلا وتخطئة 9 محلات واقتراح غلق 3 محلات. - المجازر: 141 عملية مراقبة أسفرت عن 98 تنبيها. - بيع السمك: 12 عملية مراقبة: التنبيه على 6 محلات. - بيع الدواجن: 123 عملية مراقبة: 84 تنبيها و2 خطايا. - مواد غذائية عامة: 195 عملية مراقبة: 138 تنبيها و2 خطايا و5 اقتراحات غلق. - بيع الحليب ومشتقاته 53 عملية مراقبة: 44 تنبيها. - مخابز: 98 عملية مراقبة: 76 تنبيها: 3 خطايا: 2 اقتراح غلق. العدد الجملي: 1421 عملية مراقبة 979 تنبيها، 36 خطية و21 اقتراح غلق. كما تم اقتراح إعادة فتح 8 محلات بعد أن تمّت تسوية وضعياتها. بينما تم رفع خطايا متعلقة بإخراج الفضلات من قبل التجار. و9 خطايا أخرى مسلطة على المتساكنين المخالفين للنظافة مما يرفع عدد الخطايا الجملية إلى 51 خطية هذا وقد تمّت المعاينات ورفع الخطايا من قبل الدكتورة الجبالي والمراقب محمد علي بمعية فريق مساعد من الأعوان تحت إشراف وإدارة الدكتورة لطيفة بوسلامة مديرة حفظ الصحة التي أكدت لنا أن المراقبة ستتواصل وستتزايد لتشمل أكثر عدد من المحلات. رضا العرفاوي
