تراوحت توقعات نمو الاقتصاد التونسي للعام الجاري بين 0 % و1 % وذلك نتيجة لانعدام الاستقرار الأمني والسياسي في الفترة الماضية وكذلك لتأثيرات الازمة الاقتصادية التى تشهدها أوروبا، اغلب القطاعات المنتجة والقطاعات الاخرى الموازية شهدت تراجعا في نشاطها الى جانب تضررالقطاع السياحي بشكل واضح جراء تداعيات الازمة الاقتصادية التى تشهدها بعض البلدان الاوروبية على الاقتصاد التونسي لارتباطها العضوي بأروربا. بعض الدراسات والتحاليل الاقتصادية كشفت عن تأثرالاقتصاد بالمحيط الداخلي والخارجي بسبب تداعيات ثورة 14 جانفي وتأثيرات الازمة الاقتصادية في العالم، وفي اطار تشخيص للوضع الحالي للاقتصاد الوطني أثبتت الدراسات ان أول مؤسسة تونسية تحتل المرتبة 72 في ترتيب أهم خمسمائة مؤسسة اقتصادية سنة 2010، كما تراوحت نسبة النمو في الاشهر الثمانية الماضية بين 0 % و1 % في حين ان كل نقطة نمو تحدث 20 الف موطن شغل جديد. تبعية كاملة لأوروبا كما أظهرت الدراسات الاقتصادية ان الاقتصاد الوطني قائم على التعاون مع الاتحاد الاوروبي بنسبة 80 % واقتصار على 20 % فقط مع بقية العالم وهو ما يعنى تبعية مفرطة لاروربا واهمال فضاءات اخرى هامة مثل الاسواق الافريقية والصينية والامريكية. تبعية الاقتصاد الوطني بالاسواق الاوروبية مثل عنصر هشاشة نظرا للارتباط الوثيق لجل القطاعات في تونس بالاسواق الاوروبية ومع دخول بلدان الاتحاد الاوروبي في أزمة مالية من شأنه ان يؤثر على تونس سلبا خاصة على المستوى الاقتصادي اضافة الى ان ترتيب تونس في 2011 وصل الى 3ب(سلبي) ويعتبر من بين أضعف الترتيبات وهو ما يؤكد غياب الاستثمارت الاجنبية وتدني التمويلات الأجنبية المباشرة بنسبة 24.5 % خلال الاربعة الاشهر الموالية ل14 جانفي في حين ان المؤسسات الاجنبية توفر أكثر من 300 موطن شغل. وفيما يتعلق بالتمويلات كشفت الدراسات الاقتصادية ان البرنامج الاقتصادي الحالي يتطلب تمويلا ب125 مليار دولار اضافة الى ان احداث موطن شغل واحد يتطلب تمويلا يتراوح بين 60 و80 الف دينار مما يعني ان احداث 700 الف موطن شغل وهو عدد العاطلين في تونس الان سيتطلب توفير ما بين 40 و 60 مليار دينار.
رؤية اقتصادية شاملة
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي حسين الديماسي ان تحسن أداء الاقتصاد مرتبط ببرنامج اقتصادي متوازن يحتاج الى رؤية شاملة للوضع الراهن ودراسات اقتصادية للمحيط الداخلي والخارجي اضافة الى دعم الاستثمارات والمؤسسات الاجنبية في بلادنا. وأضاف ان انكماش الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الأوروبي قد تؤثر على حجم الاستثمارات في تونس، مؤكدا ان الحكومة الجديدة في حاجة الى الانفتاح على أسواق جديدة مثل الأسوا ق العربية والصينية والامريكية مع الحفاظ على الاسواق الاوروبية. كما أوضح ان بعض القطاعات الحيوية تحتاج الى هيكلة جذرية تقوم على اجراءات عملية للنهوض بها على غرار قطاع السياحة الذي تأثر بالازمة الاقتصادية التى تشهدها اوروبا بعد انخفاض مؤشراتها الى 33.3% نتيجة للمشاكل الهيكلية التى يعيشها القطاع منذ سنوات مؤكدا ان محرك الاقتصاد الوطني حاليا هو الاستهلاك و ليس الانتاج وهذا غير صحي. واعتبر حسين الديماسي ان نمو الاقتصاد الوطني يحتاج الى الاستقرارالأمني والسياسي في اشارة الى ضرورة توفير مناخ أمني مستقر الى جانب تشكيل حكومة وطنية وهو ما يشجع المستثمرين الاجانب على العودة إلى الإستثمار مضيفا ان الاستقرار الامني والسياسي مؤشر ايجابي لاستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته.
