تونس الصباح: لتمويل قطاع السكن.. وبالإضافة إلى بنك الإسكان والبنوك التجارية ينتظر أن تساهم الصناديق الاجتماعية خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية بقروض لفائدة منخرطيها تقدر بحوالي 145 مليون دينار لبناء أو اقتناء مسكن جديد أو قطعة أرض صالحة للبناء. ويذكر أن مبلغ القرض الواحد منها يساوي حاليا 15 ألف دينار ويتم استخلاصه في مدة أقصاها 20 سنة على أن لا تتجاوز هذه المدة السن القانوني للإحالة على التقاعد مع مهلة بثلاثة أشهر إبتداء من تاريخ صرف القرض الذي توظف عليه نسبة فائض بنحو 6 فاصل 75 بالمائة سنويا. وللحصول على قرض سكني يشترط أن يكون الراغب في الانتفاع به مباشرا للعمل عند تقديم المطلب وله أقدمية في الانخراط بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات مع عدم تجاوز مجموع القروض المسندة من صندوقي الضمان الاجتماعي والبنوك 90 بالمائة من القيمة الجملية للمسكن أو لقطعة الأرض وعدم تجاوز جملة تكاليف تسديد القروض نسبة 40 بالمائة من المرتب الشهري للزوجين المصرح به للضمان الاجتماعي. ويذكر أنه بالإمكان تجديد الانتفاع بقرض سكني مرة واحدة وذلك بعد التسديد الكلي للقرض السابق كما يمكن أن يتمتع كلا الزوجين بقرض بعنوان نفس المسكن العائلي المشترك أو اقتناء قطعة أرض. ويحتوي الملف الخاص بقرض السكن ضرورة على مطبوعة يتم سحبها من أحد شبابيك الصندوق ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمنخرط والقرين وفي صورة الرغبة في بناء مسكن يجب تضمين الملف حجة ملكية الأرض المقام عليها البناء وتكون قابلة للرهن ورخصة بناء نافذة المفعول ومثال هندسي للمسكن المصادق عليه وبيان تفصيلي لمصادر ومبالغ قروض تمويل بناء المسكن.. وفي صورة الرغبة في إتمام تمويل اقتناء مسكن أو قطعة فيضاف للملف وعد بالبيع مسلم من قبل باعث عقاري مصادق عليه ويتضمن جدول التمويل يثبت حجز المسكن أو قطعة الأرض والتاريخ المحتمل للتسليم.. ولكن أمام ارتفاع أسعار المساكن يقترح جل المنخرطين في صناديق الضمان الاجتماعي الترفيع في قيمة القرض السكني لأن مبلغ 15 ألف دينار لا يغني ولا يسمن من جوع؟؟