عبر أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابهم من مضمون بيانين احدهما صادر عن جمعية القضاة والثاني عن نقابة القضاة. وأوضحت الهيئة الإدارية في بلاغ لها اصدرته أمس أن الاتحاد «ناضل بكافة هياكله واطاراته بمعية المنظمات والجمعيات الحقوقية من أجل قضاء مستقل يكون درعا لكل مظاهر الانحراف والحيف والفساد». وأكد اعضاء الهيئة الإدارية استعدادهم «للعمل المشترك مع جميعة القضاة التونسيين ومع نقابتهم للتأسيس لمنظومة حقوقية متكاملة يكون جوهرها الفصل بين السلطات. كما اكدوا انهم اعتمدوا المسلك القضائي لمراجعة القرار القاضي بمنع الأمين العام للمنظمة من السفر باعتبار الاستئناف حقا مشروعا للجميع. أما التحركات الإعلامية المختلفة، التي واكبت المسلك القضائي فقال عنها البلاغ أنها «تتنزل في إطار تمش ميز تاريخ اتحاد الشغل والنقابات في كافة انحاء العالم دفاعا عن كيانها وقيادتها حين يتعلق الأمر بحكم لم يسبق التثبت في التهم المنسوبة للأمين العام التي تأكد خطأها من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق.. وأشار البلاغ الي أن اعتبار القرار «ظالما وغير منصف» مبني على معطيات واهية ليس الغرض منها المس من القضاء او التدخل في شؤونه او التأثير على مساره لأن نقد اي حكم في مناخ من الحريات دون مس او تجريح من الهيكل الصادر هو تدعيم للقضاء»..