كنا نشرنا بعدد 5 نوفمبر الجاري تفاصيل القضية التحقيقية التي فتحها قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمتعلقة باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية ضد كل من عبد العزيز بن ضياء(بصفته وزير دفاع زمن الواقعة) وصلاح الدين معاوية (بصفته مستشارا رئاسيا زمن الواقعة) وعبد الرحمان حاج علي (بصفته مدير عام الأمن الرئاسي زمن الواقعة وزوجته... وقد ورد سهوا اسم وزير الإعلام السابق محمد فتحي الهويدي في المقال، ولذلك وجب الاستدراك والاعتذار والتوضيح بان محمد فتحي الهويدي محل بحث في القضية التي يباشرها حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 والمتعلقة بملف الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي شملت الأبحاث فيها عددا من المديرين السابقين لوكالة الاتصال الخارجي ووزراء اعلام وإعلاميين ومديري مؤسسات إعلامية من أجل استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة على معنى الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية.