انتخاب مصطفى بن جعفر رئيسا ما أصعب الوصول إلى المجلس الوطني التأسيسي، وكم هي مرهقة الطريق المؤدية إلى عقد المجلس جلسته التاريخية الأولى. جلسة كانت وفية بوعودها وعكست تعددية الآراء واختلاف المواقف بين اعضاء المجلس، ورغم الجدل والصخب الذي رافقها فقد أسست لعهد جديد من الممارسة الديمقراطية التونسية.. هكذا كان انطباع الكثيرين ممن نالهم شرف حضور الجلسة الافتتاحية من اعضاء منتخبين أو من صحفيين او من ضيوف وممثلي احزاب وجمعيات وهيئات وطنية ومواطنين عاديين.. فمجلس النواب سابقا الذي احتضن جلسة المجلس الوطني التأسيسي أعيدت له هيبته بعد ان سلبت في السنوات الماضية وبدت الأنظار متطلعة إليه من كل حدب وصوب وبات فعلا قطب الرحى لبناء الديمقراطية الوليدة التي يطمح لها الشعب التونسي. وكان الاحساس بولوج المجلس رهيبا يدفع إلى الخشوع والاحترام واستحضار ارواح الشهداء وذكرى 14 جانفي يوم بداية سقوط الاستبداد ونهاية الدكتاتورية، ويوم توج الشعب مطالبه وثورته التي انطلقت من الجهات المحرومة بطرد النظام والتجمع والمخلوع وازلامه والفاسدين من اصهاره.. المشهد كان مكتملا، فبين مظاهرات خارج محيط المجلس، سلمية نادت بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان ودماء الشهداء، وبين داخل صاخب عج بالأقدام والأصوات، هم نواب التأسيسي المنتخبين من الشعب لأول مرة بطريقة حرة ديمقراطية شفافة، فيهم من انتمى للتحالف الائتلافي، وفيهم من دخل مباشرة صلب الموضوع، من موقع المعارضة الحرة والمسؤولة.. زادها ترديد النشيد الوطني رونقا وشعورا بالفخر وحبا في الانتماء لهذا الوطن، وتمازجت الدموع والأحاسيس في تلك اللحظة التاريخية التي بدا عليها جميع الأعضاء صفا واحدا ولونا واحدا دون انتماء حزبي يجمعهم العلم وحب الوطن.
جلسة صاخبة
ورغم الهدوء الذي ميز الجزء الأول منها كادت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها أكبر الأعضاء سنا وهو الطاهر هميلة عن المؤتمر من أجل الجمهورية، أن تنقلب إلى فوضى بعد اصرار هذا الأخير على استكمال كلمة له اعتبرت مستفزة من قبل بعض النواب من المعارضة على غرار ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي. وكان هميلة قد وصف في كلمته التي أصر على انهائها رغم أنها لا تدخل ضمن برنامج عمل الجلسة، مبادرة احداث مجلس تأسيسي "مواز بالعمل المعيب"، وهو ما أثار حفيظة بعض الأعضاء الذين تدخلوا محتجين على طول الكلمة وخروجها عن النص والسياق دون احترام لقوى المجتمع المدني وأنشطتها واقحام بعض القوى الأخرى التي لم يسمها في معترك اتهاماته ووصفهم هميلة "بالخارجين عن القانون".. وقد تدخل في النقاش بشأن هذه المسألة اياد الدهماني وعصام الشابي عن الديمقراطي التقدمي ونعمان الفهري عن حزب آفاق تونس وطالبوا باحترام جدول اعمال الجلسة وانهاء رئيس الجلسة كلمته واقتضابها وعدم حشر آرائه السياسية ضمن كلمته، والإسراع بالمرور إلى نقطة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
تنظيم أمني محكم
وكانت الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي قد شهدت تعزيزات أمنية مشددة وأجزم انها لم تحدث حتى خلال العهد البائد، فكانت كل مداخل المجلس مطوقة، بوحدات أمنية مختلفة تجندت بدورها لإنجاح هذا الموعد والحرص على أن تكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها.. فكان حسن التنظيم واضحا جليا. واشرف على أشغال الجلسة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع بحضور الوزير الاول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي واعضاء الحكومة الانتقالية وممثلى الاحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية ووسائل الاعلام الوطنية والأجنبية. وشهدت الجلسة بعد تلاوة النشيد الرسمي تلاوة الفاتحة على ارواح شهداء الثورة والقاء كلمة رئيس الجمهورية المؤقت في افتتاح اشغال المجلس الوطني التاسيسي، ثم تم بعد ذلك تلاوة أسماء الأعضاء المنتخبين من قبل طاهر هميلة بمساعدة أصغرهم سنا بعد أدائهما اليمين وهما طارق بوعزيزي عن تيار العريضة 23 سنة و7 أشهر)، وربيعة نجلاوي عن تيار العريضة ايضا (23 سنة و6 أشهر).
تكريم الشهداء
علما أن أداء اليمين تم بصورة جماعية إذ تلى رئيس الجلسة جملة القسم ورددها من بعده اعضاء المجلس. كما تم بناء على اقتراح تقدم به احد اعضاء المجلس تلاوة قائمة اسماء شهداء الثورة، مع الإشارة الى أنها تضمنت عدة اخطاء وشابتها عدة نقائص. كما تم تكوين لجنة إحصاء الأصوات التي تضمنت 5 أعضاء ليفتح اثر ذلك باب الترشح لمنصب رئيس المجلس التأسيسي وانتخابه ثم فتح باب الترشح على التوالي لمنصبي نائبي رئيس المجلس وانتخابهما. قبل أن يتولى الطاهر هميلة رفع الجلسة التي استأنفت بعد الثالثة والنصف بعد الظهر. احتجاج "العريضة" في الجلسة المسائية أما الجلسة المسائية فكانت صاخبة بامتياز وشهدت شدا وجذبا ونقاشات حادة اندلعت حين طالب اعضاء العريضة الشعبية بفتح تحقيق حول من قام بتوزيع مجلة تضمنت اساءة إلى رئيس العريضة، غير ان الطاهر هميلة رئيس المجلس لم يقدرعلى ما يبدو على تهدئة الخواطر فكانت الفوضى سيدة الموقف وتكلم اكثر من عضو واحد في نفس الوقت مما دفع بعض رموز قوى سياسية على التدخل. على غرار منصف المرزوقي الذي كان له تدخل ثان طالب فيه رئيس المجلس بتحمل مسؤوليته في تهدئة الخواطر، وقال إن من حق اعضاء العريضة الشعبية فتح تحقيق في المسألة. إلى ذلك تم تجاوز الأمر بصعوبة، والانتقال إلى نقطة موالية من جدول اعمال الجلسة وتمثلت في قبول ترشحات لمنصب رئيس المجلس التأسيسي، وقد تقدم في البداية ثلاث مرشحين وهم: مصطفى بن جعفر عن حزب التكتل، محمد براهمي (حركة الشعب)، كما تقدمت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي باسم المعارضة.
بن جعفر يفوز بأغلبية الأصوات
في الختام وبعد التصويت وفرز الأصوات فاز مصطفى بن جعفر بأغلبية الأصوات بواقع 145 صوتا، فيم حصلت مية الجريبي على 68 صوتا. علما ان 215 شاركوا في التصويت، وتم احتساب 213 صوتا. كما افرزت نتائج التصويت لاختيار نائب ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي كل من: - النائب الاول: محرزية العبيدي(142صوتا) -النائب الثاني: العربي عبيد (146صوتا)
