هل تمثل الأدوية الجنيسة قاعدة عامة في التعامل داخل «الكنام» بقطع النظر عن الأدوية التي يصفها الطبيب؟ تونس الصباح رغم التقدم الحاصل في ارساء منظومة التأمين على المرض على المستوى التشريعي وعلى ارض الواقع مازالت العديد من جوانبها تمثل تساؤلات عديدة لدى المواطن. ولعل مجمل هذه الاسئلة التي ترد علينا كل يوم تمثل اولا اهتمام الشارع التونسي بالمنظومة من ناحية، وثقافته العامة التي تعكس دقة اختياراته وحسه بالمسؤولية في اتخاذ القرار. اليوم سوف نركز اهتمامنا على بعض الاسئلة الواردة علينا والتي نعتبرها هامة، خاصة وهي تتنزل في مرحلة دقيقة من ارساء المنظومة والتقدم فيها استعدادا لمراحل اخرى قادمة. فماذا عن المنخرطين في شركات التامين والتعاونيات وحقهم في الحفاظ عن المكتسبات الحاصلة لديهم في السابق؟ وماذا عن انخراطات القرين وقرينته في المنظومة؟ ثم في الاخير ماذا عن الادوية والادوية الجنيسة التي يثار من اجلها حديث يكاد لا ينتهي؟ المنخرطون في شركات التامين والتعاونيات والمنظومة عديد العاملين بمؤسسات عمومية كبرى التي لها تعاونيات مثل شركة الكهرباء والغاز، وشركة فسفاط قفصة، تعاونية التعليم، ديوان الموانئ الجوية، ديوان الموانئ البحرية، والعديد من البنوك يتمتعون بخدمات اجتماعية هامة توفرها لهم هذه المؤسسات، وبتغطية صحية قد تفوق في البعض منها جملة الخدمات الصحية المتوفرة في القطاع العمومي. وهؤلاء المضمونون اجتماعيا يمرون الان بمرحلة حرجة في اختيار احدى المنظومات العلاجية التي يوفرها نظام التأمين على المرض. وقد ازدادت حيرة هؤلاء الذين يفوق عددهم تقريبا ال 500 الف منخرط امام مرحلة اختيار المنظومات. فكيف لهم ان يختاروا احداها مادام انخراطهم في تعاونيات وشركات تأمين يمكنه ان يوفر عليهم عناء مصاريف كانوا في غنى عنها على اعتبار قيمة التغطية التي يتمتعون بها الان؟ وماداموا سينخرطون في منظومة التأمين على المرض فماذا بشأن التغطية التي كانوا يتمتعون بها داخل مؤسساتهم؟ هل ستتواصل بنفس القيمة، هل ستغيب تدريجيا؟ ذلك هو السؤال المحير لدى هذا الصنف من المضمونين الاجتماعيين. حول وضعيات القرين او القرينة واختيار احدى المنظومات العلاجية في باب اختيار احدى المنظومات العلاجية التي تم تحديدها لاخر الشهر الجاري، ووزعت المطبوعات بشأنها،مازالت تطرح ايضا العديد من الاسئلة التي لم تجد بعد اجوبة شافية. ففي مستوى العائلة وتحديدا القرين وقرينته او العكس، يسأل العديد من المواطنين عن حرية اختيار المنظومة، وهل بامكان كل قرين ان يختار منظومة علاجية لنفسه وبقطع النظر عن اختيار القرين. وفي هذا الجانب يتعمق السؤال خاصة عندما يكون القرينان منخرطين في الضمان الاجتماعي، ويتعمق اكثر عندما يكون احدهما موظف دولة والثاني في القطاع الخاص. فماذا عن هذا الجانب وطريقة اختيار المنظومة العلاجية؟ وهل القرينان مجبران على اختيار منظومة واحدة؟ وماذا عن الحديث الذي يدور حول تبعية المراة في اختيار زوجها للمنظومة؟ فهل يعقل ان يتخذ قرار بهذا الشكل، خاصة وانه يمكن ان يكون لاحد القرينين امتيازات اجتماعية هامة في المؤسسة التي ينتمي اليها، ويمكن ان تسحب تلك الامتيازات على قرينه؟ منظومة التأمين على المرض والادوية الجنيسة الجانب الثالث من الاسئلة التي وردت علينا بخصوص المنظومة هو ما تعلق باعتماد الادوية الجنيسة، والتعاملات عبرها في مجال استرجاع المستحقات. حيث يسأل العديد من المواطنين كيف يمكن "لكنام" واطبائها جعل الادوية الجنيسة قاعدة تعاملات وبديلا عن الادوية التي يصفها الاطباء للمريض، والحال ان الفرق شاسع بين اسعارها؟ وهل من المعقول ان يتم التعامل على هذه القاعدة؟ ثم يسألون ايضا عن امكانية الاعتراض على قيمة المستحقات بخصوص الادوية. هذه ابرز الاسئلة التي يطرحها الشارع التونسي في مثل هذه المرحلة من ارساء منظومة التامين على المرض، وهي في الحقيقة تتطلب، وقبل التقدم في ارساء المنظومة اجوبة شافية من "كنام"، ونعتقد ان التحسيس وتوفير المعلومة وابلاغها يبقى مطلوبا الان واكثر من أي وقت مضى حتى يتواصل السير بالمنظومة الى الامام وحتى يكون المواطن مطلعا على كل تفاصيلها وواعيا باختياراته داخلها.
