تونس الصباح: تجري بداية من أول أمس وإلى غاية اليوم ندوة تكوينية حول منظومة التأمين على المرض بمشاركة أبرز المؤسسات الوطنية ممثلة في تعاونيتها وشركات التأمين. وتأتي هذه الندوة على إثر قرار التمديد في الفترة الخاصة باختيار المنظومات العلاجية من طرف المضمونين الاجتماعيين إلى غاية نهاية أفريل القادم، كما تتركز بالخصوص حول الاتفاقيات الخاصة بالابعاد التكميلية في المنظومة وواقع التعاونيات وشركات التأمين ونظرائها من المضمونين الاجتماعيين الذين يتمتعون بنظام تأمين تكميلي داخل مؤسساتهم. هذه الندوة التي ينظمها مكتب بروواي للتكوين ويشارك فيها عديد الوجوه البارزة في صندوق التأمين على المرض أمثال السيد محمد شيحة المدير المركزي لل"كنام" والسيد المنصف فنيش رئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات، الى جانب حضور متدخلين واختصاصيين أمثال السيدة إيمان الزهواني، فيصل الهدة وعصام لحمر. فماذا قال رئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات في افتتاح الندوة، وماهي ابرز التوضيحات بخصوص مسار المنظمة التي أكد عليها السيد محمد شيحة؟ تكاتف الجهود من أجل تحقيق أهداف المرحلة الثانية في المنظومة السيد المنصف فنيش رئيس الاتحاد الوطني للتعاونيات أبرز أهمية المرحلة الثانية التي تدخلها منظومة التأمين على المرض، ودعا التعاونيات وكل الأطراف الى تكاتف الجهود من أجل انجاحها، وأكد في نفس الوقت على أن الحوار مستمر مع كبرى الشركات الوطنية والتعاونيات وذلك لدراسة خصوصياتها في هذا المجال والبحث عن السبل الكفيلة لارساء تعاون معها يراعي مصالح كل الأطراف. كما بين من جانب أخر ضرورة اللقاءات المستمرة وبذل كل الجهد من أجل التوصل الى حلول تتلاءم والحقوق الكتسبة لمنظوري هذه المؤسسات والتعاونيات. خصوصيات المؤسسات الوطنية والتعامل معها السيد محمد شيحة المدير المركزي بال"كنام" أفاد في هذا اللقاء الذي يحضره ممثلو كبرى المؤسسات الوطنية أمثال شركات تونس الجوية، ستاغ، ديوان الأراضي الدولية، الشركة الوطنية للإتصالات، سفارة بريطانيا، تعاونية التعليم، وكالة التهذيب العمراني، المغازة العامة، أن هناك ادراكا من طرف منظومة التأمين على المرض لخصوصية كل مؤسسة. وابرز ايضا انه لابد من مراعاة هذه الخصوصيات، خاصة وأن منظوري هذه المؤسسات يتمتعون بأنظمة خصوصية . وأكد في هذا الصدد الى أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة إمضاء اتفاقيات اطارية مع كل مؤسسة على حدة. وبين ايضا ان الهدف من إمضاء هذه الاتفاقيات هو المحافظة على الحقوق المكتسبة. وبخصوص تطبيق الاجراءات وتحسين التعاملات بين المدير المركزي أنه تم وضع برمجيات لتسهيل مهمة هذه المؤسسات الكبرى في تعاملاتها اليومية وخصوصا في مجال معالجة الملفات، وأفاد أن جملة الاجراءات سوف تعالج من هنا فصاعدا في ظرف لا يتجاوز 10 أيام. وبين أيضا أن فروع الصندوق الوطني للتأمين على المرض سوف تتولى من هنا فصاعدا استقبال موظفي المؤسسات الوطنية وذلك لرسكلتهم ومساعدتهم على فهم سير المنظومة والتعامل معها. حول الحقوق المكتسبة لمنظوري هذه المؤسسات حول هذا الجانب بين المدير المركزي ل"كنام" أن جملة الامتيازات التي كان يتمتع بها منظورو هذه المؤسسات ستبقى محترمة، وأن صيغ التكفل من خلال المنظومات واختيارها لن يؤثر على هذه الامتيازات. وأن منظومة التأمين على المرض لم تأت للتقليل من هذه الامتيازات بل لدعمها وتطويرها. كما بين أيضا أنه يجري تدارس جملة من الحلول التي جاءت في شكل مقترحات، وسوف يتم الاتفاق بشأنها في القريب وذلك بمراعاة خصوصيات المؤسسات واختيارتها للمنظومات العلاجية، مجددا الدعوة الى التشاور والعمل المشترك وذلك للتوصل الى حلول تتماشى وتطلعات المضمونين الاجتماعيين. أسئلة واستفسارات عديدة للحاضرين في الندوة الحاضرون من ممثلى الشركات الوطنية في الدورة التكوينية مازالت تخالجهم العديد من الأسئلة، حيث تعلقت الأسئلة التي طرحوها أولا حول تحديد سقف العلاج بالنسبة للمنظومة العلاجية للقطاع الخاص. كما تعلقت أسئلتهم بالبحث عن الدواء الجنيس وما يروج حوله من أخبار. وفي جانب آخر سأل بعضهم لماذا تجبر العائلة على اختيار منظومة علاجية واحدة؟ كما سأل البعض الاخر على الجديد في المفاوضات مع أطباء الاختصاص وحول ما اذا كان الطبيب الذي تتعامل معه العائلة لم يتعاقد مع المنظومة، وهل ستجبر العائلة في هذه الحال عن التخلي عنه؟ كما اتصلت الاسئلة بجوانب اجتماعية حيث تساءل بعضهم ماذا سيكون الحل في صورة حصول طلاق بين زوجين وماذا سيكون مصير الطرف الآخر الذي يتبعه في اختيار المنظومة العلاجية؟ وقد بدت كل هذه الاسئلة التي تم تطرحها منطقية باعتبار أنها لا تزال ضبابية، لكن الاجوبة عنها ولئن كانت حسب ما بدا لنا عامة فإنها تبقى منطقية على اساس أن آجال بعضها، والتفاوض حول بعضها الآخر مازال متواصلا على اعتبار التدرج في أرساء منظومة التأمين على المرض من ناحية وارجاء بعضها الآخر الى المرحلة القادمة من تركيز المنظومة.
