أعمال اللجنة متواصلة حتى تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الجديدة أرفض رئاسة اللجنة الجديدة لمكافحة الرشوة والفساد " دفعت الثمن الكافي لهذا العمل ومن هذا المنطلق فأنني لا أطلب ولا أقبل رئاسة اللجنة الجديدة لمكافحة الرشوة والفساد المزمع تكوينها صلب الحكومة الجديدة لا سيما أنني اعتبر أن الأخذ بمبدأ التداول أمرا أساسيا". هذا ما أكده السيد عبد الفتاح عمر (رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة) في لقاء خص به "الصباح" مؤكدا أن مشاغل أخرى تنتظره. وقد تمحور اللقاء أساسا حول التقرير الذي أصدرته اللجنة والضجة التي صاحبته لا سيما في ظل الاتهامات التي وجهت للجنة من ذلك أنها تغافلت عن فتح ملفات لا تقل فسادا عن تلك التي تضمنها التقرير. وردا عن ذلك أورد عبد الفتاح عمر أن التقريرلا يمكن أن يتضمن كل الملفات ولو تم الأخذ بهذا المعنى لتطلب التقرير آلاف الصفحات وقد تم الاتفاق على تقديم عينات في مجالات مختلفة وهي عينات تعطي فكرة عامة ودقيقة في الآن نفسه على ما قامت به اللجنة هذا مع الإشارة الى أن هنالك ما يقارب 5 آلاف ملف قيد الدرس لم يتم النظر فيها الى حد الآن.
سنواصل مهامنا
أما فيما يتعلق بماهية هذه القضايا وعما إذا ما ستواصل اللجنة إصدار تقارير أخرى أورد عمر أن اللجنة "قامت بعملها في الظرف الوجيز ولكن سعيا الى مواصلة العمل فقد دعت الى إصدار مرسوم إطاري يقضي بإقامة هيئة قارة مستقرة تعنى بمكافحة الفساد وقد صادق مجلس الوزراء على هذا المشروع الذي ختمه رئيس الجمهورية بتاريخ ال 14 نوفمبرالجاري. وحينما تتشكل هذه اللجنة وتتشكل إجراءات تكوينها فسنحيل لها ما تبقى من ملفات علما انه بالإضافة الى التقصي في مجال الرشوة والفساد فان هذه اللجنة الجديدة ستعمل على تفعيل استراتيجية لمكافحة الفساد وهي استراتيجية نص عليها الباب الأول من المرسوم المشار إليه. علما أن أعمال اللجنة متواصلة الى غاية تعيين رئيس واعضاء للجنة الجديدة وستفتح ما يقارب 5 آلاف ملف جديد لا تزال قيد الدرس".
اتحاد الشغل
من جهة أخرى تطرق اللقاء الى "الصراع" القائم بين اللجنة واتحاد الشغل وأشار عبد الفتاح عمر في هذا السياق الى انه لا بد من التأكيد على أن الاتحاد غير معني بما أصدرته اللجنة فالمسألة تتعلق بشخص ولنا كل الوثائق والأدلة التي يستند إليها التقرير وما قيل في هذا الشأن هو مخالف للواقع إذ أن العمل اقتصر على وثائق رسمية والتي لا لبس فيها أما ما زاد على ذلك من محاولات التهديد والتخويف" فان الشعب يعرف كل شيء. وأضاف في هذا الشأن أن الوثيقة التي قدمها البعض هي في تناقض تام مع ما توصلت إليه اللجنة من وثائق.
"لاعلم لي بذلك"
وفي نفس السياق نفى محدثنا ما يروج حول مسألة التحقيق التي ستطال أعضاء اللجنة قائلا "لا علم لي بشيء ولا نخشى شيئا لان سير أعمال اللجنة تم وفق القانون ووفق ما تقتضيه ضمائرنا". وشدد في جانب آخرعلى أهمية مسألة الرقابة بصورة عامة والرقابة في مجال الفساد والرشوة بصورة خاصة والتي تقتضي إدراج بعض المبادئ والقيم وكذلك هيئة مكافحة الفساد والرشوة في الدستور مع الإشارة الى أن عديد الدساتير تأخذ بذلك. واعتقد أن حماية تونس من هذه الظاهرة تقتضي إعطاء مكانة دستورية لهيئة مكافحة الفساد والرشوة وتبقى المسؤولية مسؤولية المجلس التأسيسي. وخلص رئيس اللجنة لمكافحة الفساد والرشوة الى القول أن دوره الأصلي يبقى أستاذ تعليم عالي متميز وخبير أممي في مجال حقوق الإنسان قائلا " أعتبر أنني قمت وزملائي بما اقتضاه الظرف وسأعود الى سالف نشاطي..."
