تونس الصباح باشر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 بالبحث في قضية شملت الأبحاث فيها سميرة خياش وزيرة التجهيز والإسكان سابقا ومديرة المقاطع والمتفجرات بوزارة التجهيز من أجل تهم تتعلق باستغلال شبه موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل و خرق قانون التراث والمعالم الأثرية. وكانت ما تعرف بلجنة العشرة محامين التابعين لولاية المنستير وأحوازها تقدمت بدعوى قضائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 ضد سميرة الخياش و سهام بن سلطان مديرة المقاطع والمتفجرات سابقا بالإدارة العامة للجسور. وأفادنا الناطق الرسمي باسم لجنة العشرة أنه جاء بالدعوى القضائية أن "ديوان الطيران المدني والمطارت في شخص ممثله القانوني تولّى سنة 2004 إعلان طلب عروض دولية قصد إحداث مطار بالوسط الشرقي التونسي وبالتحديد على مستوى قرية "المدفون" بمعتمدية هرقلة من ولاية سوسة ( النفيضة ) ضمن مساحة تصل إلى 1000 هكتار كقسط أول ويضم بناء و إنشاء مقرّات فيها بمساحة مغطّاة تقدّر بحوالي 90.000 متر مربع. و أن المستلزم التركي والمعبر عنه بشركة تاف قدّم دراسته الإستراتيجية التي أنجزها إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قصد المصادقة عليها للشروع في بناء مطار يسمى "النفيضة زين العابدين بن علي" إثر مصادقة الأخير على أمر ترتيبي في الغرض سيما وقد تبين فيما بعد تضمن الأمر السالف لخروقات دستورية وقانونية صارخة وتعدّ جلي على مبدأ السيادة الوطنية والمساواة فيما يتعلق بالحقوق المسندة لكل من صاحب اللزمة ومانحها وأن وزارة التجهيز والإسكان في شخص المشتكى بها الأولى سميرة خياش بالنظر في ملف الدراسة الميدانية لتمكين الشركة المستلزمة من الموافقة في أسرع الآجال باعتبار أن التاريخ المحدد من قبل الأخيرة للشروع في الإستغلال المباشر قد حدد بغرة أكتوبر 2009 وقد تولت وزارة التجهيز في شخص المشتكى بها الأولى إحالة الملف على المشتكى بها الثانية سهام بن سلطان بصفتها المديرة العامة للمقاطع والمتفجرات بإدارة الجسور والطرقات ". وجاء بنص الدعوى أيضا "أنه في غياب قيام المصالح الإدارية أو الوزارية المختصة بالقيام مسبقا وضمن حيز زمني متسع بالدراسات والإستشارات المعمقة للبنية التحتية والجيولوجية المفترضة ضمن الآجال المعتادة و المضبوطة بمقاييس عالمية متداولة لدى مصالح التجهيز بعديد الأقطار خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الضخمة على أراضي شاسعة وبمساحات خيالية. واتضح جليا وبما لا يدع مجالا للشك حسب الشكاية من خلال الإطلاع على المراسلات الموجهة في الغرض بين كل من المشتكى بها الثانية والمدير العام للمعهد الوطني للتراث محمد الباجي بن مامي أن المشتكى بهما باعتبارهما المسؤولتين على رأس الإدارة التابعة لهما اتخاذ قرار الموافقة من قبلهما على الإنجاز وتأكد ذلك من خلال المكاتبة الموجهة من قبل المشتكى بها الثانية الى مدير المعهد الوطني للتراث بتاريخ 31 أكتوبر 2007 "حول إنجاز مطار زين العابدين بن علي". وجاء بنص الدعوى أيضا أن مصالح المعهد الوطني للتراث تولت القيام بمعاينة ميدانية للموقع وذلك بتاريخ 5 نوفمبر 2007 وتم إكتشاف وجود مجمع أثري ببعض المواقع موضوع إنجاز المطار كما أن المدير العام السابق للمعهد الوطني للتراث محمد الباجي بن مامي تولى مراسلة المشتكى بها الثانية بتاريخ 8 نوفمبر 2007 معلما إياها أن مصالح المعهد الوطني للتراث تولت المعاينة للموقع المراد بناء مطار النفيضة به صحبة مدير أشغال الشركة التركية وقد تبين وجود شواهد أثرية بالموقع المذكور على سطح الأرض من الفخار الروماني والإسلامي على كامل أنحاء موقع بناء المطار وبمختلف أنواعه ( حجارة مصقولة و مواقع أثرية بارزة المعالم وآثار مقبرة ( نصب جنائزي وحجارة مصقولة عند القيام بالأسبار) و بئر رومانية مغمورة بالتراب.