تونس 23 فيفرى 2011 /وات/ أجمع عدد من أساتذة القانون الدستورى على مايستدعيه الظرف الدقيق الذى تمر به تونس حاليا من حتمية الدعوة لانتخاب أعضاء جمعية وطنية تأسيسية يتولى وضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة موقتة لتصريف الاعمال وانشاء مجلس لحماية الثورة وهي كلها ضمانات على حد تعبيرهم للتخلص من الانفلات الدستورى الذى يطبع المرحلة الراهنة. وشددوا خلال ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس اليوم الاربعاء حول موضوع من أجل جمعية وطنية تأسيسية أن الازمة الدستورية في تونس ليست بالجديدة فقد انطلقت بوادرها منذ التنقيح الالغائي للدستور في 19 مارس 1975 وما صاحبها من منح الرئيس الحبيب بورقيبة الرئاسة مدى الحياة ثم تدعمت بتنقيح سنة 2002 وما شهده من الغاء على كل تنصيص على النظام الجمهورى للبلاد وزادت عمقا بعد ثورة 14 جانفي الماضي التي وضعت دستور جوان 1959 على المحك. وأكدوا على أن من الاليات الكفيلة باخراج البلاد من أزمتها الدستورية الحالية التي ستتفاقم بعد 15 مارس القادم الدعوة الى انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد ووضع نظام انتخابي خاص يتماشى مع متطلبات الظرف الراهن واصدار أمر لتنظيم السلط العمومية موقتا مثلما حصل في 21 سبتمبر 1955 غداة حصول البلاد على استقلالها الداخلي وتنقيحه لاحقا بعد تنظيم الامور وعودتها الى سيرها الطبيعي. وفي هذا الشان أوضح توفيق سعيد استاذ القانون الدستورى أن تونس تواجه وضعا دستوريا مستحيلا على حد تعبيره لان ثورة 14 جانفي قطعت مع الشرعية السابقة ودعت للحاجة الى شرعية دستورية جديدة. واضاف أن الوضع الحالي للدولة لم يعد يسمح بالسير العادى للسلط العمومية وتعذر التطبيق الكامل لفصول الدستور وهي وضعية تحتم على الرئيس الموقت للبلاد ضمان استمرار الدولة لا ضمان استمرار النظام موكدا أنه الى حين وضع دستور جديد للبلاد تتولى وضعه جمعية وطنية تاسيسية تنتخب انتخابا حرا مباشرا سريا يجب تنظيم السلط العمومية تنظيما موقتا وحل مجلسي النواب والمستشارين على أن تتولى حكومة تصريف أعمال اصدار أوامر ذات صبغة تشريعية تعوض القوانين الاساسية والعادية المنصوص عليها في دستور جوان 1959 على أن يتولى الرئيس الموقت ختمها كما ينص على ذلك الفصل 52 من الدستور. وفي ذات السياق أوضح سعيد أن احداث مجلس وطني للثورة له صلاحيات استشارية بات ضرورة وطنية تفرضها ما عاشته تونس على مدى تاريخها من تجاوزات مستمرة للدستور وخرق فاضخ لفصوله التي كرست الفردانية وقطعت مع أسس النظام الجمهورى. وشدد على حاجة البلاد الى قانون جديد للاحزاب والى تنظيم للسلط العمومية على أساس السلطة للشعب وأحقيته في تقرير مصيره بنفسه. وبدوره أبرز الاستاذ الصادق بلعيد أن الظرف الراهن يتطلب وضع دستور جديد يتماشى مع مطالب الشعب في القطع مع الاستبداد والظلم ودعم مشاركة كل التونسيين والتونسيات في السلطة وفي رسم الخيارات الوطنية معتبرا ان الطريق المثلى لتحقيق ذلك يمر عبر احداث مجلس وطني تاسيسي في اقرب الاجال لمنع الوقوع في الفراغ الدستورى الذى يبيح الفوضى وعدم الامتثال للقوانين. وأشار الى ضرورة تجاوز الصعوبات القانونية المتصلة باجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي على اعتبار أن الجميع في سباق مع الوقت لتصحيح مسار البلاد والحيلولة دون وقوعها في متاهات هي في غنى عنها. ومن جهته تساءل أستاذ القانون الدستورى عطيل الظريف عن موقع لجنة الاصلاح السياسي من كل هذه التصورات.. فهل ستدعو ضمن تصوراتها المستقبلية لعقد مجلس وطني تاسيسي مع تأجيل الانتخابات الرئاسية الى موعد لاحق لان لا شيء يمنع من مواصلة الرئيس المؤقت لمهامه الى حين وضع دستور جديد لضمان سير عادى لموسسات الدولة أم أنها ستكتفي بتوصيات تتوافق مع مطالب الحكومة الحالية. ومن جهتها اعلنت الاستاذة نورة بورصلي عن تشكيل منتدى مواطنين مستقلين بقاعة الحمراء بسيدى بوسعيد يضم نشطاء من المجتمع المدني الداعين لتأسيس نظام ديمقراطي تعددى يقطع مع سلطة الفرد. ودعا أستاذ القانون العام هشام موسى بدوره الى الارتقاء بقيم ومبادى الثورة وبالمسالة الدستورية التي أثارتها دون الوقوع في الحسابات الضيقة مشيرا الى وجود من يتربص بثورة 14 جانفي. واضاف أن الثورة فضحت واقعا لا دستوريا قائما في البلاد منذ عقود تكرس بعد ثورة الحرية والكرامة وما صاحبها من عدم الاعتراف بشرعية النظام الدستورى القديم وهو أمر يحتم من وجهة نظره الدعوة لوضع دستور جديد تتولى صياغته هيئة وطنية تأسيسية يختارها الشعب عبر انتخابات حرة ومباشرة.
