نظرت المحكمة الإبتدائية بأريانة منذ حوالي أسبوعين خلال جلسة واحدة في أكثر من مائتي قضية شغلية رفعها عمال ضد شركة الخطوط التونسية متهمين إياها بأنها لم تحترم قانون الشغل والنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أوالجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا. وقد أجلت المحكمة هذه الدفعة من القضايا الى يوم 3 جانفي القادم . ويوم أمس نظرت نفس المحكمة في دفعة ثانية رفعها 150عاملا ضد نفس الشركة من أجل المطالبة بمستحقاتهم التي حرموا منها طيلة مدة عملهم. حيث انتدبوا للعمل بصفة متعاقدين منذ سنة 1994 ويعتبرون حسب ما ورد بشكاياتهم من ضمن الأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية ويخضعون بصفتهم تلك الى النظام الأساسي المشار إليه آنفا. وقد تم ترسيم البعض منهم في جانفي2005 وهنالك من تم ترسيمه في جانفي 2000 وقضوا الى تاريخ ترسيمهم ما يزيد عن11 سنة بصفة متعاقدين وأنهم يعتبرون بذلك مرسمين قانونا إثر أربع سنوات من العمل المتواصل بصفة متعاقدين لدى شركة الخطوط التونسية. لذلك طالبوا بتمكينهم من جملة المنح والمستحقات المالية التي حرموا مها طوال الفترة التي تلت سنوات التعاقد القانونية. و7 عمال آخرين يطالبوا بالمساواة في الترقيات كما تقدم سبعة أعوان آخرون يعملون بنفس الشركة بقضايا وطالبوا بالمساواة في الترقيات بينهم وبين زميلهم سمير جراد ابن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حيث منحته شركة الخطوط التونسية ترقيات استثنائية مكنته من التدرج في السلم الوظيفي في ظرف سنتين ما يتطلبه أكثر من20 سنة من الأقدمية الوظيفية وهو ما خالف حسبما ورد بالشكايات الفصل 109 من النظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية والذي ينص على أنه" يتقاضى الأعوان المنتمون الى نفس السلم ونفس الدرجة نفس الأجر". ويعد الميز في الترقية والإمتيازات حسبما ورد بالشكايات بين الشاكين وسمير جراد ثابتا. ثم طالبوا بالحكم بتمكينهم من الترقيات والإمتيازات المالية التي منحتها شركة الخطوط التونسية لزميلهم سمير جراد كما طالبوا بتعيين خبير في المادة الشغلية ليتولى تقدير جملة هذه الدرجات والإمتيازات والمبالغ المالية المناسبة لها.