أورد الدكتور أحمد صقر عاشور خبيرلدى الأممالمتحدة في مكافحة الفساد والمدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ل"الصباح" أن الوضع في تونس بعد سقوط النظام كشف عن وضع مهول للفساد الذي لم يقتصر على أجهزة الدولة وإنما كان متوغلا في قمة الدولة وكذلك في الجهاز السياسي وفي مختلف قطاعات الدولة. كما كشف أيضا عن تواطؤ ما بين النخبة الحاكمة و بعض عناصر القطاع الخاص ظهر في صورة تزاوج بين السلطة والثروة. وأضاف الخبير لدى الأممالمتحدة أن تغلغل الفساد بنوعياته وأنماطه المختلفة يتطلب في المرحلة القادمة إصلاحات سياسية ومؤسساتية وتشريعية وقانونية عديدة. وذكر عاشور أن هذه الإصلاحات لابد أن تقودها جهة مركزية وطنية مثمنا في السياق ذاته فكرة إنشاء تونس لهيئة وطنية لمكافحة الفساد استنادا الى أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد توصلت الى تجميع ملفات بلغ عددها حد الان ال 10 الاف ملفا ركز اغلبها على أكبر وأهم ملفات الفساد مما سيتطلب جهودا في معالجتها ستقودها الهيئة الجديدة والتي لا بد أن تتكامل جهودها مع جهود أطراف عديدة داخل مؤسسات الدولة وخارجها. كما انه من الضروري أن تتكامل جهودها مع البرلمان المنتخب باعتبارها إحدى الآليات الرسمية للرقابة على الحكومة وينبغي أن يتضمن تشكيل هذا البرلمان لجنة تتولى أمور النزاهة ومكافحة الفساد من منظور البرلمان. أما في داخل أجهزة الدولة الأخرى فالجهات الرقابية ستكون أذرعا مختلفة لتظافرالجهود والتعاون كأن تدخل صلب مهامها اكتشاف الفساد. ووفقا لذلك يتطلب الأمر حسب خبير الأممالمتحدة مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين وكذلك اللوائح لتطوير وسد الثغرات في الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يعنيه هذا من مراجعة قانون الجنايات فضلا عن تعريف وتحديد جريمة الفساد وأشكالها ومراجعة أدوات العقاب والزجر المرتبطة. وأضاف المتحدث أن الامر يتطلب وضع مخطط استراتيجي لمكافحة الفساد لا سيما أن المرحلة القادمة ستنبني على تشخيص وتحليل للقطاعات والمؤسسات الأكثر عرضة للفساد أو الأكثر تشعبا والبدء بها فضلا عن المؤسسات التي لها علاقة كبيرة بالتنمية. وسيسعى هذا المخطط الى أن يتضمن حزمة من الإصلاحات التي تمثل آليات وقائية تتعلق بإجراءات العمل والمساءلة والشفافية واتاحة المعلومات كما تتعلق بتمكين المواطنين من الرقابة ومن المتابعة ومن المساءلة للأجهزة التي يتعاملون معها دون أن ننسى مراجعة الأجور حتي تكون هنالك موانع للفساد علاوة على مراجعة أنظمة المشروعات العامة والمشتريات الحكومية وتنظيم التوظيف الحكومي. وخلص عاشور الى القول بان الفساد ظاهرة موجودة في كل بلاد العالم لكن بدرجات شديدة التفاوت ففي بلد مثلا كالدانمارك و سنغافورة يعتبروجوده محدودا جدا أما في بلدان كالصومال والسودان واليمن فيعتبر ظاهرة ثقيلة وكبيرة مشيرا الى أن القضية هي قضية عالمية ولا بد من العمل في هذا الإطار على محاولة التقليص من هذه الظاهرة بمكافحتها والوقاية منها وتخفيف تبعاتها.
