بقلم: نجاة آلمڤرش لقد كثر الجدل حول النيابة الخصوصية لبلدية المكنين واستغرق النقاش في ذات الموضوع وقتا أكثر من المعقول أفضى في الأخير إلى تعديل توافقي في قائمة المجلس البلدي يرضي كل الإتجاهات الفكرية والأطياف السياسية في المدينة. إلا أنه وما إن وقع الإفصاح عن القائمة حتى هب بعضهم منادين بإعتصام للحيلولة دون تنصيب المجلس البلدي وتصريف شؤون المواطنين إلى حين الانتخابات البلدية المقبلة فمن هم المعارضون إذن؟ ومصلحة من يخدم هذا الإعتصام؟ إن القاصي والداني في المدينة يعرف أن العلاقة بين المعتصمين والمسؤولين السابقين شأنها شأن العلاقة بين كل دواليب الدولة والمواطنين في عهد بن علي تقوم على المحسوبية والمصلحة وتحكمها الرشوة والإنتهازية والفساد بكل معانيه. المعتصمون هم في كلمة: أصحاب مصالح. هم متمعشون سخرت مصالح البلدية لخدمتهم فمكنت بعضهم من صفقات عمومية بأسوام مجانية وضاعفت أجر بعضهم مرات مقابل خدمات لم تسد قط وسكتت عن إستغلال بعضهم لمنشآت عمومية إستغلالا مخالفا لكراس الشروط. لكل هؤلاء أقول: اخجلوا من أنفسكم، إنكم بحركتكم هذه لا تدافعون إلا على مصالحكم المشبوهة، عن الفساد والرشوة والإنتهازية. كفاكم تشبثا بأذيال نظام فاسد ولى بلا رجعة. أما إذا كان إعتراضكم على الأشخاص فما عليكم إلا متابعتهم ومساءلتهم ومهما يكن فلن يكونوا إلا أفضل من الذين كانوا خاصة أنه وقع الوفاق حولهم. وأخيرا أقول للأعضاء الجدد: كونوا حريصين على مصلحة المواطنين والمدينة فلم نعد نحتمل فسادا ولن نرضى بعيش الحجر مستقبلا ولتكن أوكد مهامكم الكشف عن كل التجاوزات السابقة ومقاضاة أصحابها وليكن الغد في المكنين أفضل من أمسها ونحن لكم بالمرصاد.