سامية عبو وكمال بن رمضان مكان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. لسد الشغور التحق صباح أمس بالمجلس الوطني التأسيسي عضوان جديدان هما سامية عبو وكمال بن رمضان وذلك في إطار تسديد الشغور الحاصل نتيجة تخلي الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية وحمادي الجبالي رئيس الحكومة عن عضويتيهما في هذا المجلس.. وأدى العضوان تباعا القسم. وفي جلسة عامة انتظمت أمس بمقر المجلس بباردو تم التطرق إلى نقطتين رئيسيتين تتعلق الأولى بتسديد الشغور والثانية بالشروع في النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس. وفي ما يتعلّق بتسديد الشغور أفاد الدكتور مصطفى بن جعفر أنه تم توجيه مراسلة إلى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات حول الشغور المسجل بالمجلس بعد تخلي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فأفاد أنه طبقا للمرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والذي ينص عند شغور أحد المقاعد بالمجلس على أن يتم تعويض العضو المتخلي بالمرشح الموالي في الترتيب بنفس القائمة.. وطبقا لذلك فإن المترشحة الموالية من قائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هي سامية بنت عبد الرزاق عبو والمترشح الموالي في الترتيب من حزب حركة النهضة هو كمال بن أحمد بن رمضان.. واثر تسديد الشغور نظر المجلس في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد "مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي" الوارد في 161 فصلا و11 بابا.. وتتعلق هذه الأبواب بتنظيم افتتاح أشغال المجلس الوطني التأسيسي والكتل البرلمانية وهياكل المجلس والنظر في مشروع الدستور والنظر في مشاريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي وشؤون العضوية والحصانة وتمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية وفي علاقاته الدولية والاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وتنقيح النظام الداخلي للمجلس.
خروج عن النص
وتعمّد العديد من الأعضاء خلال النقاش الخروج عن الموضوع الرئيسي وهو ابداء ملاحظات عامة حول المشروع المقدم لهم، وعبروا عن رغباتهم في الحديث عن مشاغل الجهات ونقل مشاكل الناس الذين انتخبوهم وبينوا أن الأوضاع الاجتماعية لمتساكني المناطق المحرومة تردت خلال الفترة الأخيرة كثيرا بسبب ارتفاع الاسعار وتدهور القدرة الشرائية وانخفاض درجات الحرارة، وطالبوا بتخصيص حصص قارة للحديث عن هذه المسائل.. وفي سياق آخر عبّر محمد كحيلة عن احتجاج سكان قفصة على وزير الرياضة نتيجة تهكمه عليهم في برنامج تلفزي وبين أنه سيمتنع عن الكلام لهذا السبب.. كما أبدى عدد من الأعضاء رغباتهم في تأجيل النظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي أو الاسراع في ذلك قدر الامكان من أجل الشروع في نقاش مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2012. وكرر صالح شعيب أن تونس تمرّ بأزمة اقتصادية كبيرة جدا ويجب إيلاء المسألة الأولوية المطلقة.. واعتبر أن دراسة النظام الداخلي ليس لها انعكاس على حياة المواطن وعبر عن رغبته في حصول توافق بين الأعضاء من اجل التعجيل في دراسة المسائل الجدية التي تهم المواطن ودعا للمصادقة على النظام الداخلي في أقرب وقت..
الجلسات مع الحكومة
وفي ما يتصل بالمحتوى بين أحمد الخصخوصي فإنه لا يوجد ما يكفي من الانسجام بين العديد من فصول المشروع.. ودعا لتوحيد المنهج لضمان حد أدنى من التناسق بينها.. واقترح وليد البناني اضافة باب جديد ينظم علاقة العضو المنتخب بالسلط الجهوية والمحلية وتنظيم آليات عمله بالجهة التي انتخبته للمساهمة في تيسير الخدمات لمن انتخبوه.. وعن الفصل المتعلق بإمكانية سحب الثقة من الحكومة بين ان الصيغة التي ورد فيها كانت فضفاضة ودعا إلى التدقيق فيها أكثر. واقترح التخفيض في عدد جلسات المجلس مع الحكومة ولم ير ضرورة في تنظيم جلسة شهرية للغرض. ودعا ايمن الزواغي إلى اقرار مبدإ استقلالية المجلس الادارية والمالية في بداية المشروع وليس في نهايته. واقترحت حبيبة التريكي التنصيص على رفع الجلسات العامة وجلسات اللجان عند الصلاة لضمان الراحة النفسية للأعضاء المصلين. وطالبت منية القصري رئيس المجلس بالعمل على جعل جميع الأعضاء يلتزمون بالنظر في المواضيع المطروحة عليهم وعدم الخروج عن النص وبينت أنها تعرضت لحرج كبير من أبناء جهتها بقبلي وكادوا يطردونها احتجاجا على عدم تعبيرها عن مشاغلهم لأنهم لم يتفهموا انها التزمت بالبرنامج. وعبر عماد بن حسين عن رغبته في إثراء محتوى المشروع نظرا إلى أهميته وطالب بأن يقع الأخذ بعين الاعتبار التنوع داخل المجلس. واقترح الحبيب خضر تعويض كلمة نيابي بتأسيسي. واقترح منير بن هنية اضافة باب جديد في بداية القانون تحت عنوان احكام عامة ويحدد مهام المجلس الوطني التأسيسي..
قناة تلفزية برلمانية
وطالب إياد الدهماني بالتخفيض في عدد أعضاء اللجان.. وقال إن هناك فصلا ينص على أن أعمال اللجان علنية ويمكن للإعلام حضورها، وفصلا آخر يقول إن محاضر الجلسات سرية.. ودعا لجعل هذه المحاضر علنية وطالب بتسجيل اشغال اللجان وبثها في قناة تلفزية برلمانية. وهو ما اعتبرته سناء مرسني إثقالا لكاهل الدولة في ظرف اقتصادي صعب فعارضها إبراهيم القصاص مطالبا ببث كل أشغال المجلس للشعب.
