أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي يحتفظون بأصواتهم صادق أمس137 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي على مشروع قانون المالية لسنة 2012 في حين احتفظ ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي بأصواتهم، كما وقعت المصادقة بالأغلبية المطلقة على الاعتمادات المخصصة لأبواب ميزانية الدولة لسنة 2012. وقد بدأت الجلسة العامة المسائية لأعمال المجلس الوطني التأسيسي مباشرة بمناقشة الفصول الواردة بمشروع المالية لسنة 2012 والتي شهدت تجاذبات خلال الجلسات الفارطة وهي الفصول 17 - 39 - 40 و50 بين تعديل بعض الفقرات أو إلغاء أخرى أو المحافظة على الصيغ الأولى المقدمة في المشروع. وتجدر الإشارة إلى ان السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي قد صرّح في بداية الجلسة أنه تمّ "عقد جلسة سابقة للجلسة المسائية العامة جلسة خاصة مع أعضاء لجنة المالية بعد إجراء اتصالات مع رؤساء الكتل بالرغم من عدم قانونيتها حاليا، للبحث في شكل المصادقة على الإعتمادات الخاصة بميزانية الدولة لسنة 2012 وعلى مشروع المالية لسنة 2012 وما يحتويه من أحكام" وقد أكد بن جعفر أنّه تم "التوافق للمصادقة بشكل شمولي وبتصويت واحد على الإعتمادات الخاصة بميزانية الدولة، في حين وقع الإتفاق على التصويت على الفصول التي لم تشهد اعتراضات ومناقشة بقية الفصول التي شهدت تجاذبات ربحا للوقت" وقد أثنى بن جعفر على عودة ممثلي الحزب الديمقراطي التقدمي إلى أشغال الجلسة العامة بعد انسحابهم يوم اول أمس. وبعد النقاش حول الفصول المتجاذب حولها تمت المصادقة بالإجماع على حذف الفقرة الثانية الواردة بالفصل 17 والمتعلقة بحماية الصناعات المحلية للعجلات المطاطية بعد تكليف إطارات وزارة المالية بتقديم الصياغة الفنية للنص. أما بخصوص الفصل 39 فقد تمّ التصويت على حذف الفقرة المتعلقة بتعليق "آجال التقادم المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 و24 و25 و76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ابتداءا من غرة جانفي 2011 إلى 31 ديسمبر 2012 ما لم يتم في شأنها قطع التقادم طبقا للقانون". كما تم إلغاء الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 المتعلق بتيسير أعمال مصالح الجباية إلى جانب تعديل الفصل 50 حول مواصلة العمل بالعفو الجبائي بعنوان خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية حيث تم تمديد أجل "31 ديسمبر 2011 الوارد بالفصول 10 و11 و12 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الإقتصاد الوطني كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد102 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر إلى 30 أفريل 2012". وسيستأنف المجلس الوطني التأسيسي أعماله يوم الثلاثاء المقبل بمواصلة مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس.
