فتحت حادثة اختطاف الرضيعة "لينا" من مستشفى الأطفال بباب سعدون ملف المنظومة الأمنية بالمؤسسات الاستشفائية وحصر مختلف ثغراتها ومواطن التقصير فيها. وفي ظل التردد الملحّ لمقترح تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المستشفيات تبنت وزارة الصحة الفكرة. وحسب معطيات توفرت ل"الصباح" تعكف إدارات المستشفيات راهنا على الترتيب لهذه العملية من خلال التحضير لتفاصيل الصفقات والقيام بإجراءات طلبات العروض للتزود بهذه التجهيزات التي ستتخذ من المنافذ والمعابرمواقع لها. وفي سياق متصل سيتم تفعيل التراتيب المنظمة للدخول بأكثر صرامة، ذلك أنه على رغم توفر النص الضابط لشروط الزيارة وإجراءات الدخول للمرفق الصحي العمومي فإنها تكاد تكون مجرد وثيقة مقبورة ومنسية في معظم المستشفيات باستثناء مستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة حيث يحجرعلى أي شخص من أقارب المقيمات الدخول إلى أقسام التوليد باستثناء الأزواج الذين يخول لهم دون سواهم الحضور لإتمام إجراءات خروج الأم ورضيعها طبقا لما حصلنا عليه من معلومات.
تعزيز احتياطات السلامة
وفي هذا الإطار ينتظر أن تبادر المؤسسات الصحية في مختلف مستوياتها بما في ذلك الخطوط الأمامية للصحة1و2 من مراكز صحة أساسية "مستوصف" ومستشفيات جهوية لتفعيل تراتيب الدخول والزيارة إلى جانب التوجه نحو تحسين الخدمات الصحية داخل الجهات حتى يقل الضغط على المستشفيات الجامعية التي يفترض أن تستقبل الحالات المعقدة أو تلك التي تستوجب عيادات مختصة. وتبقى اليقظة والصرامة في تطبيق تراتيب الدخول إلى المستشفى كما في المدرسة والمعهد من أوكد الإجراءات التي يتعين التزامها باعتبارها فضاءات لها حرمتها لا يمكن أن تكون عرضة للاقتحام من أيّ كان وهو ما يتطلب مضاعفة الجهد للتحري والتثبت في هويات الوافدين عليها. ويستوجب من المواطن تفهما واحتراما لهذه الاجراءات ضمانا لأوفر أسباب الأمن والحماية للمؤسسة من الغرباء ومن مخاطر الحوادث التي قد تحدث داخلها على غرار حادثة اختطاف الرضيعة لينا الأسبوع المنقضي والتي عادت إلى حضن والدتها في وقت قياسي والحمد لله لتدق ناقوس الخطر وتدفع إلى فتح ملف حماية المؤسسات الصحية وتعزيز احتياطات السلامة داخلها.