تورس : نحو اقتطاع أموال من كل الفئات... ومراجعة اتفاقيات أمضتها الحكومة السابقة مع النقابات!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نحو اقتطاع أموال من كل الفئات... ومراجعة اتفاقيات أمضتها الحكومة السابقة مع النقابات!!
لإنقاذ الوضع الاقتصادي

15 مليار دولار خسائر التهرب الضريبي والديواني سنوي نشر في الصباح يوم 02 - 01 - 2012

- رجال أعمال ومستثمرون مطالبون بإعادة أموال الدولة - أكد حسين الديماسي وزير المالية في رده الجمعة المنقضي على تساؤلات النواب ومقترحاتهم لدى المصادقة على مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة الجارية على أن التداين يولّد التبعية المالية للخارج ولتفادي ذلك لابد من تعبئة موارد ذاتية إضافية للإستجابة لطموحات الشعب..
ولتوضيح مصدر هذه الموارد الذاتية توجّهت "الأسبوعي" بالسؤال لوزير المالية حسين الديماسي فقال:"كنت واضحا عندما قلت إنه بالقانون التكميلي سنحاول أن نستجيب لأقصى ما يمكن لطموحات الشعب لكن دون أن ننغمس في التداين وخلافا لما يعتمده البعض فإن التداين الخارجي أقل نسبة فائدة مقارنة بالتداين الداخلي وهذه حقيقة اقتصادية معقدة علينا الاعتراف بها ونحتاج دوما للديون الخارجية لان البلاد بحاجة للعملة الصعبة من أجل الدفوعات الخارجية ولتوازن ميزان الدفوعات..."
ويضيف وزير المالية في موقع آخر من حديثه:"تعبئة الموارد الذاتية يمكن أن تتأتى بفضل عدّة طرق كالتقشف والحد من بعض المصاريف التي تعتبر نوعا من التبذير وأيضا من اقتطاع وطني يساهم فيه كل المواطنين وبكل عدل وقد عشنا ذلك 4 مرات في تاريخ البلاد...
ويذكر أن المقصود بطموحات الشعب ما يتعلق بالتشغيل وتحسين ظروف العيش والبنية التحتية على أن السؤال المطروح، ألا يمكن أن تساعد المؤسسات المصادرة على توفير مداخيل للدولة؟ هنا يقول وزير المالية:« هذا ممكن وهذه المؤسسات ستعرض للبيع لكن أموالها لا تعدو أن تكون إلا مساعدة وقتية ولا هي أيضا مصدر دائم وبالتالي ليست مسألة هيكلية».
تغطية الموارد الجبائية والديوانية
وإذ يتحدث الخبراء عن أن خسائر الدولة من التهرب الضريبي والديواني كانت في حدود 15 مليار دينار سنويا في العهد السابق فإن حكومة حمادي الجبالي تتحدث اليوم عن ضرورة تغطية الموارد الجبائية والديوانية، فهل ستتمكن وزارة المالية من تفعيل القرارات والاجراءات لمعالجة ملفات التهرب الضريبي المكدسة خلال الأعوام الاخيرة والتي لم يكن بمقدور أي طرف حتى في الوزارة المستقيلة تحريكها باعتبار أنه من بين الموجودين في القائمة رجال أعمال ومستثمرون معروفون كانوا يحصلون على المزايا والعطايا من النظام السابق خاصة أن رئيس الحكومة الحالية قد أكد بأن عهد التحايل وسلب الأموال المتأتية من الجباية والأداءات الديوانية قد انتهى... هنا يقول وزير المالية حسين الديماسي:« لابد من معالجة هذه الملفات لتمكين الدولة من استرجاع حقوقها وقد مكنا أصحاب هذه الملفات من مهلة معقولة وخففنا عنهم لتشجيعهم على الدفع ولدينا جدولة أعددناها ومن لا يحترمها سيكون مضطرا للتسديد مع احتساب نسب الفائدة وخطايا التأخير بعد أن تم اعفاؤها منها في بداية الأمر وسيقع تطبيق القانون على الجميع دون تمييز مثلما كان يحدث في السابق..».
التفاوض مع الأطراف الاجتماعية
وبخصوص ما يروج عن امكانية تراجع الدولة عما حققته النقابات في شتى القطاعات باعتبار أن الوضع الحالي لا يسمح بتحقيق كل هذه المكاسب قال وزير المالية ل« الأسبوعي» :«لا نية للتراجع في الاتفاقات ولا نية أيضا في اثباتها في هذه المرحلة الصعبة فأعتقد أنه سيقع تناول الأمر مع النقابات والتفاوض باعتبار أن البلاد في وضعية استثنائية، لكن أؤكد أنه لم يقع البت في أي خيار قبل التفاوض مع الاطراف الاجتماعية فجميعنا في نفس المركب وأعتقد أننا مطالبون بايجاد حل جماعي للنجاة ومن المستحسن ألا تخسر نقاباتنا كل شيء إذا ما تأزم الوضع كليا»...
وجدير بالتذكير أن حسين العباسي كان عارض في وقت سابق فكرة اقتطاع 4 أيام من رواتب الاجراء معتبرا أنه من غير الممكن أن يتحمل الأجير لوحده المسؤولية لكنه مع فكرة الاقتطاع العادل لجميع فئات المجتمع لدعم موارد الدولة ومساعدة الاقتصاد في هذا الظرف الصعب.
عبد الوهاب الحاج علي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.