تعج ولاية سيدي بوزيد كسائر ولايات الجمهورية بالمتخرجين من الصيادلة الذين أنهوا دراستهم الجامعية منذ سنوات بكلية الصيدلة بتونس أو بالخارج، إلا أنّ الشاب اثر تخرجه وبعد أن يطلع على كافة القوانين والأوامر المنظمة للقطاع وعند الترسيم بقوائم الانتظار تكون حيرته مضاعفة ومفاجأ ة كبيرة لأنّ القطاع وحسب النصوص المتعلقة به مغلق في وجه المتخرجين الجدد فعدد السكان المطلوب لفتح صيدلية جديدة وخاصة في المناطق المصنفة ضمن الجدولين 4 و5 هو (12 ألف ساكن و16 ألف ساكن) وجلّ هذه المناطق توجد داخل الجمهورية وبالتحديد في الولايات الداخلية وبالنظر في التعداد السكاني الأخير الذي قام به المعهد الوطني للإحصاء فإنّ هذه الجهات في تراجع مستمر من حيث عدد السكان. كما أنّ بعض الإجراءات الترتيبية الأخرى ومن أهمها فتح الصيدليات بالعمادات التي يتجاوز عدد سكانها 4000 ساكن هو شرط تعجيزي باعتبار أنّ المتساكنين وخاصة بالمناطق الريفية الداخلية مشتتو ن ولا يشكلون في مجملهم تجمعات محورية ومن هذا المنطلق يطرح الشاب المتخرج سؤالا ملحا مفاده لماذا لا يوضع كراس شروط خاص ببعث الصيدليات مثل بقية المهن الأخرى فيصبح قطاع الصيدلة قطاعا تنافسيا؟ فلا يعقل أن ينتظر المتخرج عدة سنوات لإحداث صيدلية في حين أنّ الصيدليات المفتوحة قد تصل قيمة أصلها التجاري احياناإلى 950 ألف دينار خاصة في إقليمتونس الكبرى وهذا دليل قاطع على أنّ المدخول لا يستهان به وبالإمكان أن يستوعب عددا كبيرا من المتخرجين،أما بالنسبة للصيدليات الليلية فشروط بعثها تعجيزية أكثر إن لم نقل مستحيلة فمثلا بلدية سيدي بوزيد يبلغ عدد سكانها43 ألف ساكن بها صيدلية ليلية واحدة وعدد سكانها في تراجع ملحوظ فمتى ستفتح صيدلية ثانية تقتضي أحد شروطها توفر 60 ألف متساكن ؟ فهذه معادلة مستحيلة ولهذا وجب التدخل العاجل ومراجعة الأوامر والقوانين المنظمة للقطاع خاصة وأنّ وزارة الصحة تطمح من خلال برنامج عملها المستقبلي إلى تطوير الصناعة الصيدلية والارتقاء ببلادنا إلى مرتبة القطب الإقليمي لتصدير الخدمات الصحية في السنوات القادمة.