قرر معتصمو كلية الآداب بمنوبة أمس فك اعتصامهم الذي دام أكثر من شهر بعد تدخل حاسم من قبل قوات الأمن التي ضربت طوقا أمنيا على أطراف الكلية، وقد علمت "الصباح" أن المعتصمين قرروا نقل اعتصامهم إلى مكان آخر لم يصرح عنه إلى حين تحقيق مطالبهم. وقامت قوات الأمن عن طريق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية هشام المدب بالتفاوض حول امكانية فك الاعتصام، وقد دامت المفاوضات بين ممثل الداخلية وممثلين عن المعتصمين نحو 45 دقيقة وقد تزامن هذا التوقيت مع انتشار أمني لوحدات التدخل التي كانت على استعداد لاقتحام الكلية. فمن خلال القراءات المتعددة للأحداث التي عادت لتطفو من جديد على ساحة المستجدات الوطنية اثر العودة الجامعية فقد "بان بالكاشف" أن مجموعة المعتصمين الذين باتوا "يحتلون" جزءا من الكلية لم يعد يردعهم اي شيء بعد أن ما راج عن التحاق نجلا وزير الداخلية علي العريض وفقا " لبعض التقارير" هو ما اعطى المحتجين فرصة جديدة لتثبيت مواقفهم وتأكيد اولويتها دون مراعاة منهم بأحقية الطلبة في اجتياز امتحان السداسي الاول. وقد اكتفى وزير الداخلية في تصريح له لاذاعة موزاييك بالإشارة إلى أن وجود احد ابنائه كان من باب التفاوض مع المحتجين في منوبة على اعتبار أن نجله "أحد قياديي الحركة الطلابية" على حد قوله. وقد اكد "المحتلون" انه لا نية لهم في تعطيل سير الدروس كما تروج ادارة الكلية وانهم على استعداد لإخلائها في حال الاستجابة إلى مطالبهم والقائمة اساسا على السماح للمنقبات بالدخول إلى قاعة الامتحان واقامة مصلى بالكلية. ومما زاد الوضع تأزما هو اللامبالاة التي تعاملت بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الموضوع من ذلك أنها لم تعبر عن اي موقف رسمي لها حول احداث منوبه واكتفت بالدعوة للحوار وبقي الاساتذة الجامعيون والطلبة والمتابعون للأحداث في انتظار ردة فعل الحكومة ذات الاربعين وزيرا الا انها لم تأت بجديد في الموضوع اصل الخلاف بل كانت ردة الفعل عكسية من قبل وزارة الداخلية التي قررت فض الوقفة الاحتجاجية امام وزارة التعليم العالي من قبل الجامعيين بنفس الشكل العنيف الذي عهدناه في النظام البائد.
بيان يتيم
في الوقت الذي كان فيه الجميع يامل في أن يكون لحركة النهضة موقف واضح و شجاع من المسالة بعد تطور الاحداث وتصاعد نسقها في منوبة اصدرت الحركة بيانا واحدا اكدت من خلاله على "موقفها المبدئي الرافض لإثارة الرأي العام وتحمل كل طرف مسؤولياته في هذا الظرف الدقيق من التحول الديمقراطي الذي يستلزم ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة". وفي هذا السياق اعلنت حركة النهضة في بيانها عن : - رفضها سبل توتير الأجواء وتعكير المناخات في أي قطاع أو فضاء أو مجال وإدانتها كل تعمد لبث الإشاعات والتهويل حول أوضاع البلاد وتأكيد أن الحوار هو السبيل الأفضل بل الوحيد لحل المشكلات المستجدة. - رفضها توفير تبرير لأي طرف لا يحترم القانون ويسعى لفرض إرادته أو ممارسة الوصاية على الغالبية بعنوان الحداثة أو الأصالة - دعوتها إبعاد الجامعة عن التجاذبات الإيديولوجية أو السياسية، واعتبارها الفرز الإيديولوجي خطرا على المجتمع والبلاد وتأكيدها الالتزام بالتوافق والحوار والتعايش. - تأكيدها حق الأفراد وحريتهم في اختيار اللباس ونمط الحياة الذي يرتضونه في إطار الآداب العامة وعدم الإكراه. - دعوتها إلى احترام القانون والتراتيب الإدارية الجاري العمل بها لتنظيم الحياة الجامعية والإمتحانات تقديرا لمصلحة الجامعة وضمان السير الطبيعي للحياة الجامعية واعتماد الأساليب القانونية لتغييرها. " ولم تشر الحركة لا من قريب ولا من بعيد لموقفها من مسالة احتلال الكلية من طرف "سلفيين" او تحديد موقف واضح وصريح من النقاب داخل الأوساط الجامعية.
اتهم الناطق الرسمي باسم حزب التحرير رضا بالحاج أطراف اجنبية بتحريك السواكن داخل البلاد وقال في هذا الاطار " لا استبعد تدخل طرف اجنبي في هذا الامر هناك تدخل فرنسي لدى الإدارة قصد تضخيم المسالة والحيلولة دون الوصول إلى اتفاق بين جميع الاطراف". كما لم يستبعد بالحاج وجود تدخل دولة خليجية لها أجندا سياسية. واكد بالحاج أن حزب التحرير يسعى لحل المشكل من خلال النقاشات التي جمعته بقيادات من المعتصمين حتى لا يتم الترويج لهذا الوضع واستغلاله سياسيا لاسيما وان هناك توظيفا واضحا من قبل بعض الاحزاب".