تونس (وات) - انطلقت وزارة المالية منذ شهر أوت 2011 في انجاز مشروع يرمي إلى تبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية بهدف خلق مناخ ملائم للأعمال والتجديد في تونس. وتم خلال ملتقى دولي انتظم، اليوم الجمعة بتونس، عرض مختلف مراحل هذا المشروع الذي ستتولى أربع لجان مختصة مهمة انجازه. ويستند هذا المشروع إلى رؤية تشاركية للمؤسسات والأطراف المتدخلة والمتعاملة مع الإدارة الجبائية والديوانية اذ ستشارك 33 مؤسسة تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في ضبط متطلبات المؤسسات ولاسيما منها الصغرى والمتوسطة في هذا المجال. وستتوج هذه الأشغال بوضع سجل كامل ومركزي للإجراءات والتقليص في الكلفة التشريعية والإدارية من خلال حذف وتبسيط عدد هام من الإجراءات غير المبررة. ومن المنتظر أن يتم عرض أعمال هذه الفرق أمام الحكومة في موفى شهر فيفري 2012 لاتخاذ الإجراءات التشريعية الضرورية قصد تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. وابرز السيد جلول عياد وزير المالية في افتتاح الملتقى أن إصلاح الإدارة والقطاع العمومي يتطلب إرساء ثقافة التبادل والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية.