بقلم: نصرالدين السويلمي سؤال مفتعل ومحشو بمخلفات الانتكاسة، سؤال منبعث من عقليات لا هي جافة ولا مبتلة.. عقليات «ضربتها الندوة وعشش فيها الروماتيزم»، سؤال تطرحه فلول ما فتئت تتجمع من أجل تخليق المشاكل وخلق فرص أوفر للفشل، فلول قادها استنتاجها إلى أن نجاحها لا يمكن أن يمر عبر بوابة الجماهير، إنما وكخيار وحيد يمر عبر زراعة الفشل السقوي المركز والمتتابع وليس حتى ذلك البعلي الموسمي، المزيد من البطالة المزيد من ترحيل المصانع والرساميل بعيدا عن هنا، المزيد من التبرع بالاستثمار إلى دول الجوار، المزيد من الفقر، المزيد من الاعتصامات العابرة للوطن والقاطعة للطرقات والحارقة للمؤسسات.. إن المشروع النموذجي للفلول يستهدف تشويه وتسويد وطمس ثلاث محطات رئيسية وهامة في تاريخ تونس وهي 17. 14 و23 لابد للشعب من الندم على هذه المحطات وعليه أن يصل إلى يوم يعض فيه يده على ما اقترفته في حق الجنرال، مخططا تعده «تملس فيه» الفلول عنوانه الكبير إعادة الدفء لعلاقة الشعب بشهر نوفمبر ثم اختصار السنة في تسعة شهور وشطب ديسمبر وجانفي وأكتوبر، هذه الشهور الحمقاء يجب أن تختفي من التقويم لأنها ساعدت البدو على الوصول إلى سدة الحكم. إذا الفلول تبحث عن القواسم!! نعم القاسم المشترك بين رفيق عبدالسلام وصخر الماطري هو أن كلاهما سبب أرقا لفرنسيي الدرجة الثانية والمشكلة المتأتية من صخر هي عجزهم عن حصر أملاكه بعقارها ومنقولها رغم فضولهم ومحاولاتهم المتكررة لعدها والتعرف عليها والتسلي والتندر بها، أما المشكلة التي سببها رفيق فهي عجزهم عن فهم كيفية نجاحه في مسيرته وكيفية نجاته من محرقة التسعينيات التي كانوا يراقبونها طورا ويزكونها أخرى، وإن لم يسبب لهم الصعود المالي لصخر اندهاشا لأن ثروته ربت وترعرعت أمام أعينهم، وكلما زاد انهماكه في مقدرات البلاد إلا وخيم عليهم المزيد من الصمت حتى وصل هو إلى ذروة ثروته ووصلوا هم إلى ذروة ذلهم واستكانتهم، وبعكس صخر فقد أدهشهم وصول رفيق إلى رئاسة مركز الدراسات الاستراتيجية لإمبراطورية الإعلام العربي وأحد أهم الشبكات الإعلامية الناشئة في العالم، والأمر غير معقد ولا يتطلب الشروحات المطولة، فبعودة سريعة إلى شروط النمو السليم سنتمكن من بناء المشهد بسلاسة، وإذا ما استدعينا بدايات رفيق سنجد أنها طبيعية واضحة معالمها بائنة حقباتها، فالرجل انخرط في العمل التلمذي ثم رتبت الجامعة أفكاره ونقت وعاءه السياسي ثم كان التهجير الذي حمله مسؤولية أكبر ووجد نفسه أمام جامعات بريطانية نوعيتها من العيار الثقيل ووجدت هذه الجامعات أمامها طالبا أحسنت الحركة الإسلامية الحاضنة تأهيله وقصرت عليه مسافة الطريق حيث جنبته اللمم المعرفي ونزهته عن المغالبات الفكرية الفلكلورية، ودفعته قدما ليطلب الأفضل والأجدى فبرزت فيه مبكرا خصائص الأكاديمي نظرا لكونه أحسن الطلب وتجنب في تحصيله العلمي التكسر والانثناء وذهب رأسا إلى المعلومة.. وما اللغط الدائر حول حقيبة الخارجية إلا وقار ساسة يحتضر وتركة للفلول المعارضة تتحرك تحت إمرة «العزري والعزرية»، فالفلول التي عاشت متدلية بين الانتهازية الفرنسية وإتاوات التحول اللذيذة تربى عقلها على القناعة والعفاف، اقتنعت بما قسمه لها الديكتاتور وعفت لسانها عن الغيبة والنميمة في مسيرة الجنرال وحاشيته، هذه الفلول المشوهة المخ المنغولية المخيخ التي تربت على مقايضة مساحة الفعل بالتغطية على الجرائم أو المشاركة فيها مازالت تتجاهل وباستمرار أن ما حصدته بفضل سياسة خذ وهات مع الجنرال هو نجاح مشوه أبطل الشعب مفعوله في أول استشارة نزيهة له، وأن ما تلبس عقلها من أن النجاح مرادف أزلي للاستسلام والتزلف هو مجانب مجاف للصواب، لأن النجاح الحقيقي المستوفي لشروطه هو ذلك الذي حافظ على مكانه في الزحام ونمى بين الناس.. بين السواد.. بين الجماهير.. بين الغاشي.. الفلول التي هضمها بن علي واستوعبتها حاشيته وبعد أن تورطت معه ثم كان أن أفجعتها الثورة باقتلاعه تحاول اليوم تغيير العديد من المفاهيم وإعادة التسمية وحتى إعادة الترقيم، المهم التعتيم وطمس العناوين المؤدية للمفاهيم المتعارف عليها التي قادت ثوار السنوات الطوال إلى القصبة وقرطاج، فالثورة والسجن والتعذيب والرفض والمغالبة والصبر والثبات والشهادة..كلها أسماء خطيرة على الفلول يجب إنهاء صلاحيتها وسحبها فورا من سوق السياسة واستبدالها بمواصفات تتوفر بل تحتكرها مجموعات «العبرة بالمشاركة» هذه المجموعات «ذات النزاهة الاسطورية» وما إن ادعت أنها اكتشفت مبطلا من مبطلات التوزير وناقضا من نواقض وزارات السيادة حتى أخذت الأمر بيدها وتحملت مسؤولياتها التاريخية ورفضت التكتم وتحت شعار «لا صمت بعد اليوم» ألقت الخبر الصاعقة وأعلنت للشعب التونسي متوكلة على الإليزيه « أن رفيق عبدالسلام لا يتقن الفرنسية جيدا» !!...ألم نقل أنها شلة متغربة تعلق قلبها بفرنسا التي استهجنتهم واستكثرت عليهم شرف الانتماء لها «فبيدقتهم» و»حلستهم» إلى مستوى مواطنين درجة ثانية.. مهما تكن درجاتهم هناك فنحن اليوم هنا أمام دولة فتية تواجهها فلول مصابة بتخمة الشر المعتق.. مواطن مقيم بين تونس وألمانيا أين المسؤولون عن إنقاذ البلاد والبلديات؟ بقلم :الصادق بن مهني الزهراء مدينة أو قرية اشتهرت طويلا بجمالها وطيب العيش فيها فسكانها فنانون ومسرحيون ومصورون،وألهمت رسامين عالميين وتغنى بها شعراء كثر. وإلى حد نهاية تسعينات القرن الماضي أفلحت الزهراء في أن تحافظ على كثير من رونقها الذي كان يصنعه لها خصوصا رحابة شوارعها ونظافتها، وكثرة الأشجار والحدائق العامة والخاصة، وتناسق المباني، والشاطئ الجميل. بعد ذلك استشرى الفساد في الزهراء كما في عامة البلاد، وأصبحت المجالس البلدية مجرد شاهد زور على ذبح المدينة وإهدار إمكانياتها وتشويه عمرانها... بل بلغت الأمور خلال العشرية المنقضية حدا جعل الزهراء تنعت بالإصبع والقلم بأنها أحد معاقل الفساد المنظم متعدد الأوجه والانعكاسات، فظهرت أحياء فوضوية كاملة ولم تعد التراتيب العمرانية والمعمارية سوى أدوات للمقايضة. ومع اندلاع الثورة هب متساكنون كثر ونادوا بالإطاحة بالفاسدين في المجلس البلدي وتطوعوا لخدمة الصالح العام. غيرأن السلطات الجهوية والحكومة لم تستفيدا من هذه الهبة وتراختا فواصل الفاسدون أنشطتهم وإن من خلف سُترإذ أن أبرزهم تخفى خوفا من المحاسبة لكن استمر يحرك صنائعه فرخصوا في إحداث عشرات الأكشاك وانطلق هو يبني حيثما وكيفما يشاء. وأمام إصرار الناس على التصدي ومطالبتهم بالمعالجة اضطرت السلط العمومية إلى تعيين نيابة خصوصية لكنها لم تحسن تشكيل تركيبتها، فجاءت هشة أغلب أعضائها تنعدم الخبرة لديهم وغير متجانسة لأن المعايير السياسية طغت على اختيار منتسبيها... ولم تتأخر النتيجة كثيرا فها هي الفوضى تعم كل مكان وها هي الحرمات تنتهك وها هي قوانين التعمير وتراتيبه تداس... ومن بين ما يحدث ويبنى بمخالفة مبان لا تسيء للجمالية وحقوق الأجوار فحسب بل حتى ما يخل بسيولة الجولان وبحسن استخدام الطرقات. ولعل من أبرز المباني العشوائية التي هي بصدد الإنشاء وسيعسر تدارك حالها لاحقا بل سيستحيل، المباني التي تقام على جانب الطريق الوطنية رقم 1 وخصوصا منها ورشة صيانة السيارات التي احتلت ركنا من مفترق مدخل المدينة وأصبحت تشكل خطرا داهما ودائما على العابرين وتوسعت حتى على الملك العمومي. والمباني التي تنجز داخل منطقة التدخل العقاري للوكالة العقارية للسكنى وعلى جانبي الطريق الفرعية الرابطة بين حمام الأنف ورادس التي سيغدو من العسير تطويرها مستقبلا. أما في داخل المدينة فالمساكن الفردية تتحول إلى عمارات والحدائق يغطيها الإسمنت. ويكفي للتأكد من ذلك مثلا المرور من شارع فرنسا حيث تبنى عمارات غير قانونية أبرزها تلك الواقعة في مدخله من ناحية النزل التي بلغت طبقتها الخامسة، إو التفسح على الشاطئ حيث يتواصل البناء دون احترام لتراتيب مجاورة الملك العمومي البحري كما هو الحال عند مفترق نهج نهرو وعند آخر الكرنيش. والأمثلة عديدة وكثيرة ومتناثرة ومن أبرزها احتلال إحدى المصحات للطريق العام ذي الحركية الكثيفة الرابط بين حي الحبيب وبلدية بو مهل. فأين النيابة الخصوصية ؟ وإلى متى ستسكت هي ومعها المصالح المكلفة بالتعمير والطرقات والملك العمومي والشواطئ والعمران ؟ وإلى متى ستظل السلط الجهوية والسلط المشرفة عليها في سبات ؟ الحالة لم تعد تتحمل الانتظار...والمعالجة ما تزال ممكنة في مواقع كثيرة. وللبلدية من الموارد البشرية ما يسمح لها بالمواجهة (خصوصا أن الأعوان انتدبوا ورسموا بالعشرات )، والمتساكنون قد أظهروا مؤازرتهم للإصلاح وعلى أهبة ليسندوا المجلس البلدي لو صحت مساعيه، ولم تعد ثمة إمكانية للتعلل بالعجز أو الخوف من رد فعل الشارع. والناس جميعا يتساءلون : أين إدارة التجهيز والإسكان وأين الوالي ؟ وهل من المعقول أن يسكتا على ما يحدث وأن لا يؤازرا نيابة دورها محوري إما بتحريكها أو بتبديلها ؟ ولماذا لا يتدخلون مباشرة على الأقل في الحالات التي تنتج عنها انعكاسات يتجاوز أثرها البعد المحلي ؟