علمت "الصباح" ان مساعي، ووساطات حثيثة يقوم بها بعض المحامين ورجال قانون لتطويق "أزمة" عمادة المحامين، تتمثل في سحب الاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بتونس، للقضية التي رفعها لإيقاف قرار انتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا مقابل دعوة العميد الجديد، في ظرف شهر، الى جلسة عامة يتم خلالها انتخاب عميد من جموع المحامين... فهل يقع تطويق هذه "الأزمة" على اساس الحوار والتشاور دون الالتجاء الى القضاء؟ وحول القضية التي رفعها الاستاذ فتحي العيوني لإيقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئة بانتخاب الاستاذ شوقي الطبيب عميدا، اكد لنا خبير قانوني "ان القاعدة العامة في الاجراءات هي ان الاستئناف يوقف التنفيذ، اذا لم يكن الحكم او القرار محلّى بصيغة التنفيذ الوقتي، او اذا كان القرار من صنف القرارات الفورية التي تنفذ دون توقف عن الاستئناف، على غرار القرارات الاستعجالية، عدا او القرارات المتعلقة بالوسائل الوقتية في قضايا الطلاق... هاتين الصورتين فان القاعدة العامة للإجراءات تقتضي ان الطعن بالاستئناف في جميع القرارات والاحكام يترتب عنه التعليق، وبالتالي ايقاف التنفيذ. وبما ان قرار مجلس الهيئة لا يعتبر من القرارات الفورية، وغير محلى بطبيعة التنفيذ الوقتي، فانه خاضع للأحكام الاصولية المتعلقة بالإجراءات وهي ان الطعن فيه بالاستئناف يوقف تنفيذه".