ضرورة احترام الآجال التي منحها "التأسيسي "للحكومة لعرض قانون المالية التكميلي أكد وزير التنمية الجهوية والتخطيط، جمال الدين الغربي خلال ندوة صحفية عقدت أمس بمقر الوزارة ان الاستشارة الوطنية والجهوية للتنمية التي انطلقت بعد إعلان رئيس الحكومة عنها يوم الاحد الفارط في زيارته الى ولاية القصرين تأتي في إطار السعي الى تحقيق هدف أساسي يتمثل في عدم استفراد الإدارات والوزارات بعملية التنمية تجنبا لعديد المخاطر وضمانا للعدالة الجهوية. وأضاف الغربي ان الاستشارة انطلقت بعد صدور مرسوم يقضي بتشكيل لجان يرأسها ولاة وتضم اعضاء قارين من ممثلي الولايات في المجلس الوطني التأسيسي الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وعن الجمعيات، كما تضم اللجان هياكل جهوية قطاعية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف والغرف الاقتصادية في الجهات وكذلك عديد الكفاءات.
برنامج اللجان
وقدم الوزير البرنامج التفصيلي لعمل اللجان المتمثل في إجراء مسح تضبط من خلاله إمكانيات كل جهة وتحدد الثروات المتوفرة في كل ولاية. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية لعمل اللجان فإنها تتسم بوضع تصورات التنمية، أما المرحلة الأخيرة في البرنامح فتتمثل في تبويب المشاريع ذات الأولوية لكل جهة. وفي اطار مراقبة عمل اللجان الجهوية ستتنقل اطراف حكومية الى جانب اعضاء من المجلس الوطني التأسيسي في موفى الشهر الجاري الى مختلف الجهات لمعاينة نتائج الاستشارة لتعرض فيما بعد على وزارة المالية حتى تكون مرجعا في اعداد قانون المالية التكميلي. كما اكد الوزير على ضرورة احترام الآجال التي منحها اعضاء "التأسيسي " للحكومة لتعرض عليهم فيما بعد القانون التكميلي الذي وعد رئيس الوزراء ان يقدم في أول مارس 2012 الى النواب. ومن جانب آخر لاحظ الوزير ان غياب الاستقرار الأمني عطل صرف عديد الاموال المخصصة لمشاريع التنمية الجهوية معتبرا أن الاهداف الكبرى للتنمية في تونس ما بعد الثورة ترتكز اساسا على تحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين الجهات الى جانب دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية داخل المناطق الداخلية والبحث عن الحلول الممكنة لمعضلة البطالة ومحاربة الفقر أينما كان الى جانب تحسين المرافق العمومية. ويرتبط تحقيق هذه الاهداف بتوفير البنية الاساسية والمرافق العمومية والاجتماعية والتركيز على التنمية الجهوية باعتبار الانسان معيار وليس اداة للتنمية. واكد الوزير على أن توزيع المال العام بين الجهات يجب ان يرتكز على مستوى الفقر الموجود في الجهات ونمو النسيج الاقتصادي والبنية الاساسية.
تجنب سيناريو 2011
ومن جانبه قال الامين الدغري كاتب الدولة للتخطيط ان حصيلة التنمية لسنة 2011 كانت قريبة من الصفر وهو دافع للوزارة لتحمل مسؤولياتها امام تحسين هذه المؤشرات. واضاف الدغري "ان نجاح المسار السياسي يجب ان يتبعه نجاح اقتصادي لتحقيق نسبة النمو التي تبنتها الحكومة والمقدرة ب 4.5 بالمائة في اطار ضرورة الاسترجاع السريع لنسق النمو العادي في اقرب الآجال، كما ان هذه النسبة كفيلة بتوفير نحو80 الف موطن شغل. كما اكد المتحدث على ضرورة تجاوز المخاطر الاقتصادية التي سجلته السنة الفارطة خلال الثلاثي الاول من 2012 حتى لا يتكرر سيناريو سنة 2011، كما ان تحقيق نسبة النمو المذكورة مقترن باستئناف حركة الاستثمار وتدارك النقص الذي خلفه توقف عديد المشاريع في البنية التحتية وكذلك بعودة نسق الصادرات وتدارك ازمة منطقة الاورو.
