أفادت مصادر من وزارة العدل أنه يتوقع أن يتم اليوم الاعلان عن قائمة المستفيدين من اجراءات العفو والسراح الشرطي والحدّ من العقاب، والتي يتوقع أن تشمل عدة آلاف من المساجين، خاصة من الأطفال وكبار السن، وذلك لأول مرة في تاريخ تونس الحديث، احتفاء بالذكرى الأولى لثورة الحرية والكرامة. وأفادنا مصدر قضائي أن جل المعنيين بالسجون يأملون في أن تتوخى لجنة السراح الشرطي هذه المرة وبعد الثورة شروطا موضوعية عند اسناد السراح الشرطي أو العفو الخاص وألا يتم الاحتكام كما في السابق لمزاجية الرئيس المخلوع.. ولاحظ المصدر نفسه وجود تململ كبير خلال الأيام القليلة الماضية داخل السجون.. فإضافة للمطالب الملحة بتحسين ظروف الإقامة والمعاش والحد من الاكتظاظ الخانق داخل السجون، هناك العديد من السجناء يتحرقون للتمتع بالعفو أو السراح الشرطي خاصة المحكومين بمدة طويلة الذين أدخلوا السجون منذ فترة حكم الزعيم الحبيب بورقيبة ولم يغادروه إلى الآن.. كما يتطلع العديد من السجناء الذين هربوا من السجون ثم عادوا إليها من تلقاء انفسهم للتمتع بالعفو. وكانت وزارة العدل وجهت منذ فترة في إطار الإعداد لجلسة العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول للثورة دعوة للمساجين المحكوم عليهم والذين عادوا من تلقاء أنفسهم للسجون لتقديم مطالب عفو، كما دعت المساجين الذين لا يزالون بحالة فرار إلى العودة إلى الوحدات السجنية من تلقاء أنفسهم وإلى تقديم مطالب فردية في العفو حتّى يتسنّى إدراجهم في قوائم العفو التي ستعرض على اللّجنة.. وعن ظروف الاقامة داخل السّجون قالت مصادر وزارة العدل إن ملف إصلاح السجون هو من أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة، وأكدت على العزم على تحسين ظروف الإقامة داخل السجون.. وبالنسبة للتمتع بالسراح الشرطي فيتطلب وفق ما ضبطته مجلة الاجراءات الجزائية الاستجابة لجملة من الشروط منها أن يقضي المحكوم عليه جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي أو يفوق نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم أول مرة أولا على أن لا تقل مدة العقوبة التي قضاها المحكوم عليه عن 3 أشهر وثانيا ثلثي مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أن لا تقل مدة العقاب المقضاة عن 6 أشهر وثالثا أن تكون مدة الاختبار 15 عاما بالنسبة للمحكوم عليه بالسجن بقية العمر. ويمكن عدم مراعاة الأحكام السابقة في صورة إذا بلغ المحكوم عليه 60 عاما كاملة في تاريخ سراحه الشرطي وإذا لم يبلغ 20 سنة كاملة في تاريخ السراح الشرطي وإذا كان مصابا بسقوط خطير أو بمرض عضال.
