من باب الاجحاف والمغالطة، القول أن تونس لم تحقق شيئا من استحقاقات الثورة ومطالب شبابها ومواطنيها منذ 14 جانفي 2011.. فقد توقفت الانفلاتات الأمنية والسياسية، وأجريت انتخابات تاريخية أفرزت مشهدا سياسيا حيويا، بمجتمع مدني نشيط وفاعل ويقظ، وتشكل مجلس وطني تأسيسي، وانتخب رئيس للجمهورية، ومنحت الحكومة ثقة نواب الشعب، وتمت المصادقة على القانون المنظم للسلط العمومية، وعلى موازنة الحكومة للعام الجاري.. تم كل ذلك في كنف الهدوء، وبسلاسة لافتة للنظر، وبلا تدخل خارجي، وبطبقة سياسية وطنية رغم الاختلافات والتباينات الفكرية والسياسية والايديولوجية التي تشقها.. ولا شك أن هذه المنجزات الهامة التي تمت في وقت قياسي وبأقل التكاليف السياسية التي عرفتها ثورات أخرى في التاريخ القريب قبل البعيد، لا يمكن الجدال بشأنها، أو الاستهانة بها، كما يحاول البعض أن يفعل.. لكن كل ذلك، لا ينبغي أن يحجب عنا استحقاقات أخرى تنتظر التجسيد.. فالبطالة في تفاقم، والتهميش حالة ما تزال تعاني منها الجهات المحرومة منذ عقود، والقدرة الشرائية للمواطنين في تراجع، والاستثمارات الداخلية والخارجية معطلة بسبب "الفزاعات" التي يرددها البعض هنا وهناك، والمخاوف التي ما انفكت أطراف عديدة ترددها، وعجلة التنمية لم تدر بالشكل المطلوب الذي تقتضيه البلاد وينتظره المعطلون عن العمل والفقراء والمحتاجون.. أفلم يحن الوقت لكي نصرف جهودنا جميعا للعمل على تحقيق مطالب الشهداء والجرحي والثوار؟ صحيح أننا حققنا ثورة عظيمة، وصحيح أيضا أننا حريصون على إنجاحها، ومنع عودة الاستبداد وحماية الحريات من الانتكاس، والمكاسب من الارتداد، لكن ذلك لن يحصل بالخطابات والشعارات، وسياسة «التعبير والتعطيل» التي يمارسها البعض، لأن استحقاقات الثورة تبنى بحراك اقتصادي وتنموي واجتماعي،وليس بالجلوس على الربوة، أو اعتماد سياسة «النقد على طول»، لأن أي بناء سياسي جديد يحتاج إلى رئة اقتصادية وتنموية نشيطة، وهذا ما ينبغي الالتفات إليه مستقبلا.. الثورة التونسية أشرت للربيع العربي، وقمة أمس للرؤساء والمسؤولين العرب والأجانب، الذين احتفوا بهذه الثورة، قاموا بالخطوة الأولى في اتجاه تنشيط شرايين اقتصاد البلاد، وإنعاش الدورة التنموية.. وذلك جزء من استحقاقات هذه الثورة.. فلا معنى للحرية بلا مكاسب وتأسيس ومنجزات حقيقية.