اعتذر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس عن تلبية دعوة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي لحضور مراسم الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة. وفسر عدّة محلّلين ذلك الاعتذار بكون عباس يرفض أن يكون الرجل الثاني للزيارة بعد إسماعيل هنية. وانتقد بعض متتبّعي الشأن السياسي هذه الزيارة التي انتهت بإعلان هنية عن إمكانية فتح مكتب لحركة حماس في تونس. وأمام هذه الانتقادات واعتراف قياديي حركة النهضة بهنية الذي لم تطأ قدماه تونس زمن بن علي، اتصلت "الأسبوعي" ببعض الشخصيات السياسيّة التونسيّة، لمعرفة رأيها في هذه الزيارة وإذا كانت ستمثل منعطفا في تاريخ العلاقات التونسيّة/الفلسطينيّة التي تأزمت زمن بن علي خاصّة إثر تفجير مقرّ منظمّة التحرير الفلسطينيّةبحمام الشط. ذكر أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنيّة لدعم المقاومة العربيّة ومناهضة التطبيع أنّ مساندة تونس للقضيّة الفلسطينيّة لا تتعلّق بحزب أو حكومة، قائلا: "تغيرت الحكومات وتغير الأشخاص ولم يتغيّر موقف الشعب التونسي من القضيّة الفلسطينيّة". وفي هذا الإطار، أدان كلّ طرف سياسي يريد استغلال القضيّة الفلسطينيّة لتلميع صورته، قائلا: "إنّ دعوة هنية تعتبر ترجمة لما طالب به الشعب التونسي في ثورته عندما رفع شعار الشعب يريد تحرير فلسطين". ورأى الكحلاوي أنّ استقبال تونس لممثّل عن حركة حماس يمثّل منعطفا هامّا في علاقات تونس مع فلسطين التي شوّهت زمن النظام البائد خاصّة إثر أحداث حمام الشط. واعتبر أنّ الخطوة التي قامت بها الحكومة في دعوتها هنية دليل على بداية الخروج من التبعية للولايات المتحدّة الأمريكية والاتحاد الأوروبي اللذين فرضا على النظام السابق قطع علاقته بالقضيّة الفلسطينيّة. فتح مكتب لحزب الله!! من جهته، أعرب أحمد بن صالح، الوزير السابق في الفترة البورقيبيّة وعضو المجلس الوطني التأسيسي لسنة 1956، عن استيائه من عدم استضافة الحكومة التونسيّة المؤقتّة وفدا يضمّ ممثلّين عن حركة فتح بقيادة محمود عباس بالإضافة إلى ممثلين عن حركة حماس بقيادة إسماعيل هنيّة، قائلا: «يؤسفني أن تساهم تونس في هذه «التفرقة» دون وعي بذلك». وأضاف قائلا: «لم يبق على الحكومة المؤقتة، في هذه الحالة، إلا فتح مكتب لحزب الله وآخر للأقباط.. ولِمَ لا للإخوان المسلمين؟». إذ أكد بن صالح رفضه أيّ عمل جزئي يتسبّب في تعميق الشرخ داخل المجتمع الفلسطيني. وأكد أيضا وجوب الاكتفاء بالتمثيل الفلسطيني الموجود حاليّا بتونس مشيرا إلى استفادة إسرائيل من ذلك الانقسام الذي ترى فيه تعزيزا للخلاف الفلسطيني الفلسطيني، «ما يمكن أن يتسبّب في تأثر العلاقات التونسيّةالفلسطينيّة»، على حدّ قوله. وجوب السعي نحو المصالحة في نفس الإطار، أشاد الوزير السابق وأحد مؤسّسي الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان حمودة بن سلامة بالدور الذي لعبته تونس في القضيّة الفلسطينيّة خاصّة خلال استضافتها منظمة التحرير الفلسطينيّة عام 1982. وأضاف: «من الخطإ أنّ علاقة تونس بحماس كانت منعدمة وتقريبا محظورة قبل الثورة». وأشار إلى أنّ المبدأ لا يمنع حماس من فتحها مكتبا بتونس وأن تكون لها علاقات وتنظيمات ببلادنا، باعتبارها فصيلا من المقاومة له وزنه. لكنّه استدرك قائلا: «نريد علاقات طبيعيّة مع حماس على أساس أنّها فصيل من المقاومة، إذ يجب على تونس أن تحافظ على التوازن السياسي بهدف عدم تأثر علاقتنا مع بقيّة الفصائل ومع حكومة عباس المعترف بها على الصعيد الدولي، ويجب على تونس العمل على تحقيق المصالحة بين الطرفين وتترك بذلك بصمة في تاريخ فلسطين». وأمام هذه التخوّفات من التسبّب في تعميق الخلاف بين حركتي فتح وحماس، يبقى الاتّفاق قائما حول مساندة تونس للقضيّة الفلسطينيّة وسعيها الدائم إلى دعم فلسطين. خولة السليتي
دور تونس في القضية الفلسطينية خطاب أريحا 1965: دعا فيه الزعيم الحبيب بورقيبة إلى عدم التمسك بالعاطفة والاعتراف بقرار التقسيم لسنة 1947. 10 أوت 1982: استقبلت تونس زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وجميع عناصره الذين كانوا في بيروت على إثر الغزو الإسرائيلي للبنان. وكان ذلك إثر الدور الديبلوماسي الذي لعبته تونس عربيّا ودوليّا خاصّة بعد انتقال مقرّ الجامعة العربيّة من القاهرة إلى تونس عقب اتفاقيّة كامب ديفيد. 1 أكتوبر 1985: قصف الطيران الإسرائيلي مقرّ منظمّة التحرير الفلسطينيّة بمنطقة حمام الشط والذي أدّى إلى وفاة 68 شخصا. وكان الزعيم ياسر عرفات هو المستهدف من القصف مع عدد من قيادات منظمة التحرير. 10أكتوبر 1993: احتضنت تونس اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي أفضى إلى إنشاء السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة الناتجة عن اتفاق أوسلو.
النهضة بدون ناطق رسمي.. والحكومة لا تتجاوب كثيرا ما اتهم الإعلام مؤخرا من قبل أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيسها حمادي الجبالي بعدم الحيادية في طرح المواضيع خاصة في الإعلام العمومي، في حين أن البرامج الحوارية التلفزية قد سجلت حضور ممثلين عن أهم الأطراف السياسية في البلاد ومن بينها حركة النهضة. وفي إطار البحث عن المعلومة ومعرفة رأي قياديي النهضة من عدّة مواضيع، كان عدم وجود ناطق رسمي باسم الحزب من أهم المعوقات التي تحول دون استيقاء الخبر اليقين والموقف الواضح من مصدره. فبعد أن أصبح علي العريض -الذي كان ناطقا رسميا- وزيرا للداخلية لم يخلفه إلى حدّ الآن من ينوبه في المهمة بالحركة. وفي الحكومة يجد الإعلاميّ الباحث عن المعلومة أو الاستفسار حول موقف أو مسألة معينة تمّ إقرارها، صعوبة تتمثل في عسر إمكانية الاتصال بسمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إن لم نقل غيابا للتواصل الإيجابي خاصة مع الإعلام المكتوب. لقد كان من المفروض أن يكون على ذمّة الحكومة ذات الخمسة وأربعين عضوا مكتب اعلاميّ تؤخذ منه المعلومة في حينها، وأن لا يتعامل المسؤولون بمكيالين حيث نجدهم يهبّون لتأثيث المنابر التلفزية في حين يتحفظون مع الصحافة المكتوبة بل ويعاملونها بدرجة ثانية. فرفقا بنا يا معشر المسؤولين. جمال الفرشيشي
بعد التعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية وزيارة هنية هل يكون مكتب حماس «القشة» التي «تقسم ظهر» الترويكا؟ استقبلت تونس الأسبوع قبل الماضي، بدعوة من الحكومة، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية المقالة اسماعيل هنية الذي أكد خلال ندوة صحفيّة عقدها قبل عودته إلى فلسطين أنّ حماس تعتزم فتح مكتب لها في تونس. وباعتبار أنّ «الترويكا» هي الحاصلة على أكبر عدد من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي والمحتكرة لأهمّ المناصب الوزاريّة، اتصلّت «الأسبوعي» بعبد الرؤوف العيادي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة ومحمد بالنور الناطق الرسمي باسم التكتلّ الديمقراطي من أجل العمل والحريّات لمعرفة رأيهما في زيارة هنيّة ورصد موقفهما من فتح مكتب لحركة حماس في تونس. أكد عبد الرؤوف العيادي ومحمد بالنور ل»الأسبوعي» أنّ حركة النهضة لم تستشر حزبيهما في ما يتعلّق بزيارة اسماعيل هنية. وأصدر حزبا المؤتمر والتكتلّ، على إثر التعيينات على رأس المؤسسات الإعلاميّة العموميّة، بيانا استنكرا فيه عدم إعلامهما بتلك التعيينات خاصّة أنّهما جزء من الحكومة. يجب التخلص من سياسة الخارج وعن موقفهما من فتح مكتب ممثّل للحركة بتونس، قال العيادي ل«الأسبوعي» إنّ «حركة النهضة لم تطرح على المؤتمر إلى اليوم هذه المسألة». لكنّه أشار إلى أنّ حركة حماس فصيل مقاوم يسعى إلى تحرير أرضه ويجب الاعتراف به ودعمه. وفي ما يتعلّق بتأثير فتح المكتب على علاقة تونس بالدول الأجنبيّة، ذكر أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة أنّ تونس ملزمة بضبط سياستها الخارجيّة قائلا: «لم تكن لتونس يوما سياسة خارجيّة وإنّما سياسة الخارج هي التي تضبط علاقات تونس من خلال مقايضتها بالقروض ومواطن الشغل». من جهته، صرّح الناطق باسم حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات أنّ حكومة عباس هي الممثّل الرسمي والوحيد لفلسطين على المستوى الدولي مؤكّدا أنّ الخلافات الفلسطينيّة هي شأن داخلي ولا دخل لتونس فيها، قائلا: «الأهمّ بالنسبة إلينا هو أن لا نضرّ بعلاقتنا مع فلسطين ولا نكون طرفا في الخلافات والصراعات مع الأشقاء الفلسطينيّين». وعن موقف التكتلّ من فتح مكتب لحركة حماس، اكتفى بالنور بالقول «لتونس خطّ سياسي اتبعته منذ الاستقلال تجاه القضيّة الفلسطينيّة ويجب على الحكومة الحاليّة مواصلة احترامه». حضورنا ليس كرتونيّا ويشار إلى أنّ مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأمين عام حزب التكتل لم يستقبل رئيس الحكومة الفلسطينيّة المقالة اسماعيل هنيّة، على عكس رئيس الدولة المؤقت منصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي اللذين استقبلاه بحفاوة، مما يعكس موقف حزب التكتلّ بصفة واضحة من هذه الزيارة خاصّة أنّ الناطق الرسمي باسم التكتل ذكر في أكثر من مرّة ل«الأسبوعي» أنّ كلّ تغيير في سياسة تونس تجاه القضيّة الفلسطينيّة من شأنه أن يساهم في تعميق الخلاف بين الفلسطينيين. أكد محمد بالنور ل«الأسبوعي» خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجيّة التي نظمها الصحفيّون الاثنين الماضي أنّ التكتل مستاء من التعيينات على رأس المؤسسات الإعلاميّة العموميّة، قائلا: «نحن نستنكر بشدّة عدم استشارة حركة النهضة لنا في هذا الموضوع، وإن تكرر هذا التصرف فنحن مستعدّون للاستقالة من الحكومة لأنّ حضورنا ليس كرتونيّا ولنا مواقف متشبّثون بها». في هذا الإطار، ذكر نور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة أنّه لم يقع الحسم بعد في مسألة فتح مكتب حماس، قائلا: «إنّ الحكومة هي صاحبة القرار النهائي في هذه المسألة». وعن عدم استشارة طرفي الترويكا في ما يتعلّق بالتعيينات على رأس المؤسسات الإعلاميّة وزيارة هنية، قال العرباوي: «مانزال سنة أولى ديمقراطيّة ونحن نتعلّم من أخطائنا»، مضيفا أنّ حركة النهضة ستعمل على استشارة طرفي الترويكا حول فتح مكتب في حماس. تتباين مواقف الترويكا في ما يتعلّق بفتح مكتب لحركة حماس بتونس ويعتبر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريّات الطرف الحاسم في هذه المسألة وفي استمراريّة تحالف الترويكا خاصّة أنّه لوح ب«الانشقاق» عن التحالف وكذلك الاستقالة من الحكومة إن تكررّت أفعال حركة النهضة وعدم استشارته في أمور تتعلّق بشأن الدولة. فهل ستلتزم حركة النهضة بمبادئ الديمقراطيّة وتستشير طرفي الترويكا في فتح مكتب لحركة حماس أم أنّها ستضعهما أمام الأمر الواقع وتخبرهما بتدشين المكتب خاصّة أنّ اسماعيل هنيّة صرّح بكونه سيتشاور مع حركة النهضة، وليس الترويكا أو الحكومة، في ما يتعلّق بفتح المكتب. خولة السليتي
